...

معاني أرقام الذهب (750 ،875 ،999) وكيف تعرف العيار ونسبة النقاء؟

حين تقلب قطعة ذهب بين يديك وتجد عليها رقمًا صغيرًا مثل 750 أو 875 أو 999، فأنت أمام أهم معلومة في القطعة كلها، لأن هذا الرقم هو الذي يحدد كم جزءًا من وزنها ذهب خالص وكم جزءًا معادن أخرى مضافة، ومن ثم يحدد قيمتها الفعلية وصلاحيتها للاستعمال اليومي وسهولة إعادة بيعها، ومع ذلك يتعامل كثير من المشترين مع الرقم كأنه رمز غامض لا يفهمه إلا الصائغ، فيكتفون بسؤال شفهي عن العيار ثم يدفعون ما يُطلب منهم.
الفكرة التي يقوم عليها الرقم بسيطة جدًا، فهو عدد أجزاء الذهب الخالص في كل ألف جزء من وزن القطعة، فالرقم 750 يعني أن 750 جزءًا من كل 1000 جزء ذهب خالص أي 75 في المئة، والرقم 875 يعني 87.5 في المئة، والرقم 999 يعني 99.9 في المئة وهو ما يسميه أهل المهنة الذهب الخالص أو عيار 24، لكن خلف هذه الفكرة تفاصيل تستحق الفهم، منها لماذا تختلف الأرقام المعتمدة بين الأسواق، ولماذا يظهر 875 في قوانين دول عربية عدة ولا يظهر في القوائم الدولية التي اطلعنا عليها، وما الذي يضمنه الختم وما الذي لا يضمنه.
يشرح هذا المقال معنى كل رقم من الأرقام الثلاثة، ويحوّل بين نظام القيراط ونظام الألف بالحساب، ويبين كيف تقرأ عناصر الدمغة، ويعرض الأعيرة القانونية في عدد من الدول العربية كما وردت في نصوصها، ثم يستعرض طرق فحص العيار وحدودها، ويختم بقائمة عملية قبل الشراء وأخطاء شائعة وخمسة أسئلة متكررة.
ملاحظة تحريرية: القوانين التي يستند إليها المقال تختلف من بلد إلى آخر وقد تُعدَّل بعد تاريخ التحديث، ولذلك فهو دليل تثقيفي لفهم الأرقام وليس رأيًا قانونيًا ولا تثمينًا لقطعة بعينها، وعند الشراء أو البيع بمبالغ كبيرة يُستحسن الرجوع إلى الجهة الرسمية للدمغ في بلدك.

ماذا يعني كل رقم؟

إن كنت تريد الجواب السريع قبل التفاصيل فالجدول الآتي يلخص الأرقام الثلاثة مع ما يقابلها من عيار ونسبة، والنسب محسوبة بقسمة العدد على 24 ثم ضربه في 1000، أما عمود الاستعمال فهو توصيف تحريري عام يختلف باختلاف البلد وليس حكمًا قانونيًا.

الرقم المختوم العيار بالقيراط نسبة الذهب الخالص الأجزاء الأخرى من كل 1000 الاستعمال الغالب
750 18 75.0 في المئة 250 مجوهرات ومشغولات تحتاج صلابة أكبر
875 21 87.5 في المئة 125 عيار قانوني في عدة قوانين عربية
999 24 99.9 في المئة 1 سبائك وعملات وقطع ذهب خالص

الرقم 750 مدرج في قوائم الأعيرة القانونية لدولة الإمارات وفلسطين ومصر والأردن والسودان، وهو كذلك ضمن قائمة المعيار الدولي ISO 9202 بصيغته الصادرة عام 1991 وضمن الأرقام التي ينص عليها الأمر البريطاني المنفِّذ لاتفاقية فيينا للدمغ[1][3][4][6][7][8][9]، وأما 875 فقد وجدناه في النصوص العربية المذكورة ولم نجده في القائمتين الدوليتين المشار إليهما، وأما 999 فيرد في قوانين الإمارات والأمر البريطاني وفي قائمة فلسطين بصيغة 999.9[3][4][6].

كيف يعمل نظام الألف الذي تقرأ به الأرقام؟

الرقم عدد أجزاء بالوزن لا بالحجم

يسمي المختصون هذا النظام النقاء بالألف أو الدرجة الألفية، وهو يعبّر عن محتوى الذهب بعدد الأجزاء في كل ألف جزء بالوزن، وقد عرّف القانون الاتحادي الإماراتي رقم 11 لسنة 2015 العيارات القانونية بأنها الأرقام التي تبين نسبة المعدن الثمين النقي في الأصناف المشغولة وغير المشغولة، أي عدد الأجزاء أو الأسهم بالوزن من المعدن الثمين النقي في كل ألف جزء بالوزن، وسمّى الجزء الواحد من الألف سهمًا[4]، وبذلك يصبح الحديث عن 875 سهمًا مطابقًا تمامًا للحديث عن عيار 21.

الوزن هو الأساس لأن الذهب الخالص أثقل بكثير من النحاس والفضة وبقية المعادن التي تُمزج به، فلو قيست النسبة بالحجم لخرجت أرقام مختلفة تمامًا لا تصلح للتسعير، ولهذا يُحسب كل شيء بالجرام، فقطعة وزنها 10 جرامات من عيار 875 تحتوي 8.75 جرام من الذهب الخالص مهما كان شكلها أو حجمها.

ثلاث لغات لمعلومة واحدة

تُكتب نقاوة الذهب بثلاث طرق تعبّر كلها عن الشيء نفسه، وهي القيراط مثل 18 و21 و24، والألف مثل 750 و875 و999، والنسبة المئوية مثل 75 و87.5 و99.9 في المئة، ويصف سوق السبائك العالمي النقاء عادة بالألف بأربعة أرقام معنوية مثل 999.9 مع حذف الفاصلة أحيانًا، وهو ما توضحه رابطة لندن لسوق السبائك على صفحتها التعريفية بنقاء الذهب[12]، أما في الأسواق العربية فيُتداول العيار بالقيراط في الحديث اليومي ويُكتب الرقم الألفي على الختم.

الفرق العملي بين اللغات الثلاث أن القيراط يعطيك فكرة سريعة في المحادثة، بينما الرقم الألفي يعطيك دقة أكبر في الوثائق والدمغ، فمن يقول عيار 22 قد يقصد 916 أو 916.5 أو 916.7 بحسب القانون الذي يعمل في ظله، وسنفصّل هذه الفروق الصغيرة في قسم الأعيرة القانونية لاحقًا.

رسم بياني أفقي يقارن نسبة الذهب الخالص في الأعيرة 24 و22 و21 و18 و14 و9 مع الأرقام المقابلة لها
رسم توضيحي يقارن حصة الذهب الخالص في الأعيرة الشائعة، والنسب محسوبة من قاعدة العدد على 24 ثم الضرب في 1000

لماذا لا يكون الرقم دقيقًا إلى آخر منزلة؟

عندما تقول الأرقام إن العيار 750 فهي تصف المعيار القانوني أو الصناعي الذي صُنعت القطعة لتطابقه، وليست قياسًا مجهريًا لكل نقطة في القطعة، فالسبك والجمع بين أجزاء مختلفة واللحام وفقدان بعض المعدن في الصقل عوامل تجعل نتيجة التحليل الفعلي تتفاوت قليلًا حول الرقم، ولذلك تتحدث المعايير والقوانين عن مستويات نقاء محددة وعن طرق تحليل محددة، فالصفحة التعريفية للمعيار ISO 9202 في طبعته الرابعة الصادرة في مايو 2026 تُظهر في فهرسها بندين هما الطرق التحليلية لتحديد النقاء ونطاق النقاء، ومعنى ذلك أن الرقم المختوم مرتبط بطريقة قياس معتمدة وليس رقمًا تجاريًا حرًا[2].

لم نتمكن من الاطلاع على النص الكامل لهذه الطبعة لأنه مدفوع، ولذلك لا نذكر حدود التفاوت المسموح بها فيها ولا نقدّر قيمًا من عندنا، والمهم للقارئ أن يعلم أن الختم الرسمي الصادر عن جهة دمغ معتمدة أقوى دلالة من ختم يضعه الصانع على مسؤوليته وحده، وأن السؤال عن الجهة التي أصدرت الختم لا يقل أهمية عن قراءة الرقم نفسه.

من القيراط إلى الألف

القيراط في سوق الذهب مقياس من 24 جزءًا، فالذهب الخالص 24 جزءًا من 24، والعيار 18 يعني 18 جزءًا ذهبًا و6 أجزاء معادن أخرى، ومنه تخرج المعادلتان اللتان تحلّان معظم الالتباس، فالرقم الألفي يساوي عدد القراريط مقسومًا على 24 ثم مضروبًا في 1000، وعدد القراريط يساوي الرقم الألفي مقسومًا على 1000 ثم مضروبًا في 24، وهما معادلتان حسابيتان بسيطتان، ومثالهما أن عيار 18 يساوي 750 وأن الرقم 916 يعادل عيار 22 تقريبًا.

تطبيق المعادلة على الأعيرة المعروفة يعطي الجدول الآتي، وقد أضفنا إليه عمودًا يبيّن الصيغ الرسمية التي وجدناها في النصوص التي راجعناها لأن الأعيرة التي لا تنقسم على 24 قسمة تامة تُقرَّب عادة إلى رقم قانوني مختلف قليلًا من بلد إلى آخر.

العيار الناتج الحسابي من 1000 الصيغة القانونية أو المعيارية في النصوص المراجعة
9 375 375 في ISO 9202 الصادر عام 1991 وفي قائمة فلسطين وفي الأمر البريطاني
12 500 500 في قانون الإمارات وقانون فلسطين
14 583.3 583 في قانون الإمارات، و585 في ISO وفي قانون فلسطين وفي الأمر البريطاني
16 666.7 666 في قانون الإمارات
18 750 750 في جميع النصوص المراجعة
21 875 875 في قوانين الإمارات وفلسطين ومصر والأردن والسودان
22 916.7 916 في الإمارات وفلسطين وISO، و916.7 في مصر، و916.5 في الأردن
24 1000 نظريًا 999 في الإمارات والأمر البريطاني، و999.9 في فلسطين

هذه الصيغ مأخوذة من نص القانون الإماراتي ومن قانون فلسطين ومن مقتطفات منشورة لقانون مصر والأردن، ومن صفحة المعيار الدولي المنشورة بصيغتها الصادرة عام 1991 ومن الأمر البريطاني المنفِّذ لاتفاقية فيينا[1][3][4][6][7][8]، ويلاحظ أن الفرق بين 916 و916.7 أقل من جزء واحد في الألف، وهو فرق تقريب في الكتابة وليس عيارًا مختلفًا، أما الفرق بين 583 و585 فهو جزءان في الألف، ويكفي لأن يجعل ختم البلد المصدِّر والبلد المستورد مختلفين على قطعتين تُباعان على أنهما عيار 14.

أمثلة محسوبة

لنأخذ قطعة وزنها 10 جرامات، فإذا كانت من عيار 750 فهي تحتوي 7.5 جرام من الذهب الخالص، وإذا كانت من عيار 875 فهي تحتوي 8.75 جرام، وإذا كانت من عيار 999 فهي تحتوي 9.99 جرام تقريبًا، والفرق بين أول رقم وآخر رقم يقارب 2.5 جرام ذهب خالص في القطعة ذات الوزن الواحد.

ويمكن قلب السؤال بحيث تعرف كم تزن القطعة التي تعطيك 10 جرامات ذهب خالص، فعند عيار 750 تحتاج إلى 13.33 جرام تقريبًا، وعند عيار 875 تحتاج إلى 11.43 جرام تقريبًا، وعند عيار 999 تحتاج إلى 10.01 جرام تقريبًا، وهذه الحسابات تجيب عن سؤال يتكرر كثيرًا، وهو لماذا يختلف ثمن قطعتين متساويتين في الوزن ومختلفتين في العيار.

وحين تقارن عيارين فالنسبة بين نقاءيهما هي التي تهم، فالجرام من عيار 875 يحتوي ذهبًا خالصًا أكثر بنحو 16.7 في المئة من الجرام عيار 750، لأن 0.875 مقسومة على 0.75 تساوي 1.1667، والجرام من عيار 916 يحتوي أكثر بنحو 4.7 في المئة من الجرام عيار 875، والجرام من عيار 999 يحتوي أكثر بنحو 14.2 في المئة من الجرام عيار 875، وكل هذه الفروق تخص كمية الذهب الخالص فقط ولا تدخل فيها أجرة الصنعة ولا الضرائب والرسوم.

القيراط هنا غير القيراط في الأحجار

كلمة القيراط تُستعمل أيضًا في وزن الأحجار الكريمة، وهو وحدة وزن تعادل خُمس الجرام في العرف التجاري المعروف، أما قيراط الذهب فهو نسبة تركيب وليس وحدة وزن، ولذلك يمكن أن تقرأ على خاتم واحد عيار 18 للمعدن وقيراطين لوزن الحجر المرصّع فيه من دون أي تناقض، وهذا الالتباس يقع فيه كثيرون عند قراءة بطاقات المجوهرات المرصعة.

معنى الرقم 750

الرقم 750 يعني أن ثلاثة أرباع وزن القطعة ذهب خالص وأن الربع الباقي معادن مضافة، وهو من أكثر الأرقام حضورًا في الوثائق الرسمية، فقد جاء في قوائم ISO 9202 بصيغة 1991 مع 375 و585 و916 للذهب[1]، وفي الأمر البريطاني الذي ينفّذ اتفاقية فيينا لعام 1972 ضمن قائمة الأرقام التي تُقبل في علامة المراقبة المشتركة[3]، وفي قوانين دول عربية عدة بوصفه العيار 18 وفقًا لما ورد في الإمارات وفلسطين ومصر والأردن والسودان[4][6][7][8][9]، وهذا يجعله القاسم المشترك بين النظام العربي والنظام الأوروبي.

الربع غير الذهبي يتكون في العادة من معادن مثل النحاس والفضة وغيرهما بحسب اللون المطلوب، فالمزيج الأصفر والأبيض والوردي كلها قد تحمل الرقم 750 نفسه ما دام الذهب فيها 75 في المئة، وهذه معلومة معدنية عامة نذكرها للتوضيح ولم نبنِ عليها ادعاءً يحتاج إلى مصدر خاص، ومعناها العملي أن اللون لا يدل على العيار، فقطعة بيضاء قد تكون 750 وقطعة صفراء قد تكون أقل من ذلك بكثير.

متى يناسبك 750؟

يميل الصاغة إلى استعمال 750 في القطع التي تتعرض للاحتكاك أو تحمل أحجارًا مثبتة، لأن زيادة المعادن المضافة تزيد صلابة السبيكة عمومًا، وهذه ملاحظة مهنية متداولة وليست نتيجة اختبار أجريناه، والمقابل أن ثمن الجرام الواحد أقل من الأعيرة الأعلى لأن كمية الذهب الخالص فيه أقل بالنسبة المحسوبة سابقًا، فإذا كان همّك الاستعمال اليومي مع الحفاظ على قيمة معقولة فالرقم 750 خيار منطقي، وإذا كان همّك الادخار بالوزن فاحسب كمية الذهب الخالص وليس الوزن الظاهر فقط.

وتنبغي ملاحظة أن بعض المشغولات تحمل علامة 18K أو 18 بدل الرقم 750، والمعنى واحد من حيث الحساب، لكن الختم الألفي في الدول التي تعتمد الدمغ الرسمي هو الذي تضعه الجهة المختصة، أما الحرف K فكثيرًا ما يكون علامة تجارية يضعها المصنّع، ولذلك يُنصح بالبحث عن الرقم الألفي إلى جانب أي علامة قيراط.

معنى الرقم 875

الرقم 875 يعني 87.5 في المئة ذهبًا خالصًا أي عيار 21، وقد وجدناه منصوصًا عليه في القانون الاتحادي الإماراتي رقم 11 لسنة 2015 بوصفه ذهبًا عيار 21 قيراطًا ويحتوي 875 سهمًا[4]، وفي المادة الثانية من قانون فلسطين رقم 5 لسنة 1998 بدرجة نقاء 875 جزءًا في الألف[6]، وفي نص قانون مصر رقم 68 لسنة 1976 المنشور في موقع قانوني بوصفه 21 قيراطًا أو 875 سهمًا[7]، وفي قانون دمغ المصوغات الأردني المؤقت لسنة 1975[8]، وفي قانون المعادن النفيسة السوداني لسنة 2008[9].

اللافت أن القائمتين الدوليتين اللتين راجعناهما لا تحتويان على 875، فملخص ISO 9202 بصيغة 1991 يحدد للذهب 375 و585 و750 و916 فقط[1]، والأمر البريطاني المنفِّذ للاتفاقية يحدد للذهب 999 و916 و750 و585 و375[3]، ويبدو لذلك أن 875 عيار إقليمي تكرّس في التشريع العربي وفي ذوق السوق، ونقول يبدو لأننا لم نطّلع على النص الكامل للطبعة الحالية من المعيار، فلا نجزم بأن الرقم غائب عنها.

ما الذي يترتب على ذلك عمليًا؟

أول ما يترتب أن قطعة من عيار 875 مدموغة في بلد عربي لا تعني تلقائيًا أن بلدًا آخر خارج المنطقة سيعترف بالرقم نفسه في دمغه الرسمي، وكل ما نعرفه أن الإمارات تسمح بقرار وزاري بالاعتراف بعلامات الدمغ الرسمية للدول الأجنبية بحسب المادة 14 من قانونها[4]، وأن البحرين تنص في أسئلتها الشائعة المنشورة على سجلات على أن المصوغات المستوردة يجب أن تُفحص وتُوسم من وزارة الصناعة والتجارة قبل عرضها[21]، ولذلك يحسن بمن يشتري من خارج بلده أو يخطط لبيع القطعة خارجها أن يسأل عن قواعد الاعتراف بالختم مقدمًا.

وثاني ما يترتب أن المقارنة بين 875 و916 مقارنة بين تركيبين متقاربين، فالفرق بين عيار 21 وعيار 22 يقارب 4.7 في المئة في كمية الذهب الخالص لكل جرام، وهو فرق يمكن أن يضيع في أجرة الصنعة المختلفة بين محل وآخر، ولهذا فإن السعر النهائي لا يُفهم من العيار وحده بل من حاصل ضرب الوزن في النقاء في سعر الذهب الخالص ثم إضافة الصنعة والرسوم.

وفي مصر مثلًا تذكر تقارير صحفية عن أسعار الشعبة العامة للذهب أن سعر جرام عيار 21 المعلن هو ما قبل احتساب المصنعية وضريبة الدمغة[22]، وهذه الصياغة تذكّر بأن السعر المعلن للجرام ليس هو السعر الذي يُدفع في المحل، وأن المشتري يحتاج إلى معرفة بنود الحساب كلها قبل أن يحكم على العرض.

وفي الاستعمال الاجتماعي يلاحظ المتابع أن عيار 21 يتصدر في أسواق عربية كثيرة، ونقدّم هذه الملاحظة على أنها انطباع تحريري عام لا تسنده إحصاءات رسمية اطلعنا عليها، ولذلك لا نبني عليها أي استنتاج حول تفضيلات البلدان كل على حدة.

معنى الرقم 999

الرقم 999 يعني 999 جزءًا ذهبًا في كل ألف جزء، أي 99.9 في المئة، ويعادل عيار 24 في الاستعمال التجاري، وقد ورد ضمن أعيرة القانون الإماراتي بوصفه الذهب النقي الخالص[4]، وورد في الأمر البريطاني ضمن أرقام الذهب[3]، وفي قانون فلسطين بصيغة 999.9 جزءًا في الألف[6]، وهو في السوق العالمية مستوى نقاء اعتيادي للسبائك والعملات.

مع ذلك فعبارة ذهب خالص تحتاج إلى تدقيق، فالدار الملكية البريطانية للعملة تذكر في مادتها التعليمية أن إنتاج ذهب بنقاء 100 في المئة يكاد يكون مستحيلًا بسبب عمليات التصنيع، وأن 999.9 يُعامَل بوصفه ذهبًا خالصًا كما يُعامَل الجرام المصوغ من عيار 24 بالمعاملة ذاتها[13]، وتذكر المادة نفسها أن الحد الأدنى الذي تشترطه رابطة لندن لسوق السبائك لقبول السبيكة ضمن قائمة التسليم الجيد هو 995 جزءًا في الألف مع أن كثيرًا من السبائك المنتجة تتجاوزه، ومعنى ذلك أن لفظ الذهب الخالص يغطي مستويات تبدأ من 995 وتصل إلى 999.9 بحسب السياق.

999 و999.9 و9999

الفرق بين 999 و999.9 جزء واحد في الألف، وهو فرق ضئيل في القيمة لكنه مهم في الوثائق، فصفحة الرابطة تقول إن نقاء الذهب يُعبَّر عنه عادة بأربعة أرقام معنوية مثل 999.9 وإن الفاصلة قد تُحذف فتُكتب 9999، وإن لقواعد التسليم الجيد نظامًا لتقريب نتائج التحليل خماسية الأرقام إلى أربعة، مع منع التقريب إلى الأعلى عند ثلاثة مستويات هي 995 و999.9 و1000[12]، ولذلك فإن قراءة 9999 على سبيكة تعني في الغالب 999.9 بحذف الفاصلة وليست درجة أعلى من النقاء بحسب شرح الرابطة.

لماذا لا يُباع 999 في كل مكان على شكل حلي؟

الذهب الخالص ليّن، ولذلك تستعمل المشغولات التي تُلبس يوميًا نسبًا أقل من الذهب الخالص مضافًا إليها معادن أخرى لزيادة الصلابة، وهذه معلومة معدنية عامة يعرفها الصاغة ولم نجد حاجة إلى مصدر خاص لها في هذا السياق، وتبقى بعض الأسواق التي تعتمد على القطع شبه الخالصة في الزينة والادخار، ولا نقدّم هنا حكمًا عن بلد معين لأننا لم نجد إحصاءات رسمية موثوقة تبين ذلك.

وفي النصوص التي راجعناها لاحظنا أن قائمة فلسطين والإمارات تتضمنان عيار 24 ضمن المصوغات[4][6]، بينما اقتصر المقتطف المنشور من قانون مصر الذي اطلعنا عليه على 22 و21 و18[7]، وقد يكون المقتطف ناقصًا أو يكون النص منظّمًا بطريقة مختلفة، ولذلك نُبقي هذه النقطة مفتوحة ونوصي القارئ في مصر بمراجعة النص الرسمي المحدَّث لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين قبل افتراض أي شيء بشأن عيار 24.

كيف تقرأ الدمغة خطوة بخطوة؟

الرقم وحده لا يكفي لأنه جزء من منظومة علامات، وأوضح ما يمكن أن يُستند إليه في فهم هذه المنظومة هو نص قانوني يصف مكوّنات الدمغة الرسمية، فالمادة السابعة من القانون الإماراتي تنص على أن الدمغة الرسمية يجب أن تتضمن شعارًا خاصًا بنوع المعدن الثمين، وعيار المعدن أو درجة نقائه، وشكلًا مميزًا معتمدًا من الوزارة يدل على جهة الدمغ[4]، وهذه العناصر الثلاثة تصلح هيكلًا لأي قراءة، حتى عند فحص قطعة من بلد آخر تختلف أشكال ختمها.

الخطوة الأولى: ابحث عن الرقم الألفي

ابحث عن رقم من ثلاث خانات أو أربع مثل 750 أو 875 أو 999 أو 916، وقد يأتي مصحوبًا بحرف K أو بكلمة عيار، وفي الأمر البريطاني الذي يطبق اتفاقية فيينا تتكوّن علامة المراقبة المشتركة من صورة ميزان مع الرقم بالأرقام العربية الدالة على نقاء القطعة بشكل بارز على خلفية مخططة ومحاطة بدرع يدل على نوع المعدن الثمين[3]، ومن هذا الوصف يتضح أن الرقم في هذه المنظومة ليس مجرد رقم محفور بل هو جزء من علامة ذات إطار هندسي وخلفية محددة.

الخطوة الثانية: تأكد من نوع المعدن

الأرقام تتكرر بين المعادن، فالرقم 999 يرد في قائمة الإمارات للذهب وللفضة وللبلاتين، والأرقام 925 و835 و830 و800 للفضة، والأرقام 950 و900 و850 للبلاتين بحسب المادة الثانية من القانون الإماراتي[4]، ولهذا يجب أن تنظر إلى الشعار أو الإطار المحيط بالرقم وإلى لون المعدن ووزنه وعلاماته الأخرى، فقراءة 999 دون معرفة المعدن لا تعني بالضرورة ذهبًا.

الخطوة الثالثة: ابحث عن علامة الجهة التي دمغت

في الإمارات يُشترط شكل مميز يدل على جهة الدمغ[4]، وفي الجزائر تذكر دراسة منشورة في مجلة جامعية أن المشرّع الجزائري حصر الدمغات التي تخضع لاختصاص مصالح الضرائب في دمغة الصانع ودمغة الضمان، وأن دمغة الصانع طابع نحاسي يحمل رموزًا خاصة بصاحبه، أما دمغة الضمان فتشير إلى مدى صفاء الذهب وتضعها مكاتب الضمان التابعة لمديريات الضرائب[11]، ومن هذا نفهم أن وجود علامة الصانع إلى جانب علامة الضمان معناه أن للقطعة سلسلة مسؤولية يمكن تتبعها.

وفي مصر يقول رئيس مصلحة الدمغة والموازين في تصريح صحفي إن المصلحة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن دمغ الذهب في البلاد، وإنها تتولى الدمغ والتفتيش وضبط الأسواق وتسجيل المخالفات[10]، فإذا رأيت في بلد من هذه البلدان ختمًا غير منسوب إلى الجهة الرسمية فاسأل عن مرجعيته قبل اعتماده.

الخطوة الرابعة: طابِق الختم على الوزن والفاتورة

اطلب من البائع فاتورة تذكر العيار والوزن وأجرة الصنعة بصورة منفصلة، فإذا كان بلدك يعتمد شهادات ضمان موحدة فاطلبها، وقد أصدرت وزارة الصناعة الفلسطينية في أكتوبر 2025 تعليمات توحّد نماذج شهادات الضمان والبيع للمعادن الثمينة وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها[23]، وهذا مثال على اتجاه تنظيمي يجعل الفاتورة والشهادة جزءًا من الإثبات وليس مجرد ورقة شكلية.

الخطوة الخامسة: انتبه إلى القطع الصغيرة والاستثناءات

لا تحمل كل قطعة ختمًا، فالقانون الإماراتي يستثني من الدمغ أصناف الذهب والبلاتين التي يقل وزنها عن جرام واحد وأصناف الفضة التي يقل وزنها عن خمسة جرامات، ويشترط في الأصناف التي لا يسمح حجمها بالدمغ أن ترافقها بطاقة تعريف[4]، فغياب الختم عن قطعة صغيرة جدًا ليس دليل غش بالضرورة، لكنه يعني أن عليك أن تطلب الوثيقة المرافقة بدلًا منه.

رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد لقطعة ذهب عليها ثلاثة أختام تخيلية مرقمة تمثل الرقم الألفي وشعار جهة الدمغ وعلامة الصانع
رسم توضيحي تخيلي لعناصر الدمغة الثلاثة وليس صورة لختم رسمي حقيقي

ما الذي لا يخبرك به الرقم المحفور؟

الختم يعطيك نقطة انطلاق قوية لكنه لا يغطي كل شيء، وأول ما لا يغطيه هو الأجزاء غير الذهبية في القطعة، فاللحام مثلًا جزء من المصوغ وليس كله من نفس السبيكة، وقد نصّت المادة 12 من القانون الإماراتي على أنه لا يجوز استخدام مادة اللحام لغرض زيادة وزن الصنف المشغول، وأحالت في تحديد العيارات القانونية لمادة اللحام ونسبتها إلى الوزن الإجمالي إلى قرار من الوزير[4]، وهذا يدل على أن المشرّع نفسه ينظر إلى اللحام بوصفه موضعًا قد يُساء استعماله.

وثاني ما لا يغطيه الأحجار والأجزاء المعدنية المركّبة، فالقانون الإماراتي يوجب أن ترافق المصوغات المحتوية على أحجار ذات قيمة بطاقة تعريف أو شهادة توضح بيانات تلك الأحجار[4]، ومعنى ذلك أن الرقم الألفي يصف المعدن فقط ولا يصف الحجر، وأن وزن القطعة المرصعة يشمل الحجر فلا يصح أن تضرب الوزن الكلي في العيار لتعرف كمية الذهب.

وثالث ما لا يغطيه تلاعب ما بعد الدمغ، فالمادة 20 من القانون الإماراتي تعاقب من أحدث في الأصناف المشغولة بعد دمغها تغييرًا أو تعديلًا بأي طريقة تجعلها غير مطابقة للعيار المدموغ به، ومن باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافًا مع علمه بما تم فيها من تغيير أو تعديل[4]، وهذا يعني أن الختم قد يبقى على قطعة تغيّرت بعد الدمغ، ولهذا يوصى بفحص مستقل عند الشك.

ورابعها التقليد، فالدراسة الجزائرية التي راجعناها تعرض تجريم تزوير الدمغات وتقليدها واستعمالها وتصنفه جناية في النظام الجزائري، وتشير إلى أن للسوق الموازية دورًا في الإشكال الذي تبحثه[11]، ولا ننقل أرقام العقوبات لأن النص الذي وصلنا إليه مشوّه في المواضع الرقمية، لكن المعنى العام واضح، وهو أن وجود الختم لا يغني عن التحقق من أنه ختم أصلي.

المطلي والمكسو: أرقام لا تعني ذهبًا مصمتًا

من أكثر مواضع الالتباس أن تحمل قطعة مطلية بالذهب علامة عيار على الطبقة الخارجية فقط، فمعايير التسمية في الولايات المتحدة مثلًا، كما يوردها دليل اتحاد المجوهرات والصاغة الأمريكي، تعرّف الذهب المحشو أو المكسو بأنه طبقة من ذهب لا يقل عن 10 قيراط مرتبطة ميكانيكيًا بالسطوح وبوزن لا يقل عن واحد من عشرين من وزن المعدن الكلي، وتتطلب أن يُذكر عيار طبقة الذهب مثل 10k gold filled، وتعرّف الطلاء الكهربائي بالذهب بأنه طبقة من 10 قيراط على الأقل بسمك لا يقل عن 0.175 ميكرون[20]، وهذه قواعد أمريكية لا تسري على الأسواق العربية، لكنها تفسّر لماذا قد ترى علامة 14k على قطعة هي في الحقيقة مطلية.

وفي الجزائر تذكر الدراسة نفسها أن المشرّع ألزم صانعي الحلي المقلدة أو المطلية بالذهب بالامتناع عن وضع طوابعهم الدالة على نسب معتبرة من الذهب، ثم أوجب عليهم إضافة عبارة تمنع الالتباس مثل مموهة أو مقلدة أو ملبّسة، مع إثبات المعدن المصنوعة منه القطعة[11]، وفي الإمارات يعرّف القانون الصنف المطلي بأنه قطعة من معدن ثمين أو غير ثمين مطلية بمعدن ثمين ويترك لائحته التنفيذية تنظيم التعامل التجاري بالأصناف المطلية والمطعّمة[4]، والخلاصة أن التسمية والعلامة لدى كل نظام لها قواعدها، وأن الاكتفاء بقراءة رقم دون قراءة السياق قد يؤدي إلى تقدير خاطئ.

رسم مقطعي يقارن ثلاثة تراكيب هي ذهب مصمت وطلاء رقيق على معدن أساس وطبقة ذهب أكثر سمكًا على معدن أساس
رسم تعليمي مبسّط ومبالغ في سمك الطبقات للتوضيح، ولا يمثل مقياسًا حقيقيًا لأي منتج

أربعة سيناريوهات تطبيقية لقراءة الختم

السيناريوهات الآتية افتراضية وضعناها لتدريب القارئ على تطبيق ما سبق، وليست وقائع حقيقية ولا تمثل بلدًا بعينه، وقد استعملنا فيها الأرقام والقواعد التي وردت في النصوص التي راجعناها فقط.

السيناريو الأول: سوار عليه الرقم 875 وإطار وعلامة جهة

وزن السوار 20 جرامًا وعليه الرقم 875 داخل إطار وبجانبه علامة لجهة الدمغ وعلامة للصانع، فالحساب يقول إن فيه 17.5 جرام ذهبًا خالصًا لأن 20 مضروبة في 0.875 تساوي 17.5، والخطوة التالية أن تتأكد من أن الشعار المحيط بالرقم هو شعار الذهب وليس الفضة أو البلاتين، وأن تطلب فاتورة تذكر العيار والوزن وأجرة الصنعة، فإذا اجتمعت هذه العناصر فقد استوفيت ما يمكن التحقق منه بالعين والورق، وبقي أن تطلب فحصًا مستقلًا إن كان المبلغ كبيرًا أو ظهرت علامات تلاعب.

السيناريو الثاني: خاتم عليه 18K ولا شيء غيره

الخاتم يحمل العلامة 18K فقط بلا رقم ألفي ولا علامة جهة دمغ ولا علامة صانع، وهذه الصورة لا تكفي للحكم، لأن العلامة قد يضعها أي مصنّع وقد تُوضع على قطعة مطلية كما رأينا في قواعد التسمية الأمريكية التي تشترط ذكر عيار طبقة الذهب[20]، ولذلك فالتصرف السليم أن تسأل عن مصدر القطعة وأن تطلب فحصها لدى جهة معتمدة قبل الدفع، وألا تفترض أن 18K تعني 750 دمغها رسمي.

السيناريو الثالث: حلق صغير بلا ختم

حلق صغير وزنه أقل من جرام واحد لا يحمل أي ختم، وفي القانون الإماراتي تُستثنى من الدمغ أصناف الذهب التي يقل وزنها عن جرام واحد، ويشترط في الأصناف التي لا يسمح حجمها بالدمغ أن ترافقها بطاقة تعريف[4]، فغياب الختم هنا ليس دليلًا على مخالفة، لكن المطلوب أن ترى البطاقة أو الفاتورة التي تذكر العيار، وفي بلد آخر قد تكون القواعد مختلفة، فلا تقس عليها دون مراجعة قانون بلدك.

السيناريو الرابع: سبيكة عليها 999.9 وعلامة مصفاة

سبيكة صغيرة تحمل الرقم 999.9 مع علامة مصفاة، وهذا النمط شائع في السبائك، وقد رأينا أن رابطة لندن لسوق السبائك تعبّر عن النقاء عادة بأربعة أرقام معنوية مثل 999.9 وأن الفاصلة قد تُحذف[12]، ولذلك فالسبيكة المختومة 9999 أو 999.9 تُقرأ على أنها نقاء واحد، لكن وجود الرقم على القطعة لا يغني عن التحقق من جهة الإنتاج ومن شهادة السبيكة ومن سلامتها من العبث.

الليرات والعملات الذهبية والسبائك هل تسري عليها القواعد نفسها؟

ليست كل قطعة ذهبية مجوهرات، ولذلك تختلف المعاملة القانونية لبعض الأصناف، فالقانون الإماراتي يستثني من أحكام الدمغ الأصناف غير المشغولة أي سبائك المعادن الثمينة غير المصنّعة، ويستثني العملات الرسمية التي لم يعد لها قيمة إبرائية أو ذات القيمة التاريخية، والسبائك غير المخصصة للبيع بشرط أن ترفق بها الشهادة، ويحظر في الوقت نفسه تصدير المعادن الثمينة المشغولة وغير المشغولة دون شهادة أو بطاقة تعريف بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية[4]، ومعنى ذلك أن السبيكة تعتمد على شهادتها ومصدرها أكثر مما تعتمد على دمغة المجوهرات.

وفي فلسطين صدرت تعليمات وزير الاقتصاد الوطني رقم 1 لسنة 2023 بتاريخ 22 أغسطس 2023 تلزم تجار المعادن الثمينة والصاغة بعدم عرض الليرات الذهبية أو بيعها أو تداولها دون دمغها بالدمغة المعتمدة، ما لم يثبت أن الليرات مسكوكات أصلية، وتنص على العمل بها بعد ثلاثين يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية[25]، وهذا مثال على أن التمييز بين القطعة المسكوكة الأصلية وبين الليرة المصنوعة قد يكون محل تنظيم خاص.

وفي الجزائر تذكر الدراسة التي راجعناها أن القانون النقدي والمصرفي أوكل إلى بنك الجزائر مسك احتياطي الذهب وسك قطع ذهبية بعيارات معينة وبمواصفات تقنية منصوص عليها في نظام لبنك الجزائر، وأن بعض هذه القطع غير مخصص للتداول[11]، ولا نذكر هنا أرقام العيارات لأن النص المتاح لنا مشوّه في مواضعها، وينبغي لمن يشتري عملة ذهبية أن يسأل عن مصدرها الرسمي وعن حكمها في بلده قبل مقارنتها بمجوهرات من العيار نفسه.

كيف يُفحص العيار فعليًا؟

إذا لم تثق بالختم أو لم تجد ختمًا، فالفحص هو الوسيلة، وطرق الفحص تتفاوت كثيرًا في الدقة وفي الضرر الذي تلحقه بالقطعة وفي الجهة التي تستطيع تنفيذها، وهذه الفروق تحتاج إلى فهم حتى لا يُطمئن المرء نفسه بفحص لا يقول شيئًا عن النقاء الحقيقي.

محك الحجر

هذه الطريقة قديمة تقوم على حكّ المعدن على حجر داكن ناعم ومقارنة أثره بأثر عينات معروفة، وتذكر شركة تكرير في مادتها التعريفية أنها تناسب القطع التي لا يجوز أخذ عينة منها بالقطع أو الحك، وأن الفروق الصغيرة بين 10 و20 جزءًا في الألف يمكن في أحيان كثيرة تمييزها بثقة، لكنها لا تناسب الذهب الأبيض لأن تفاوت اللون بين سبائكه شبه معدوم[19]، ومعنى ذلك أن الخبير يمكنه التمييز بين 750 و875 على الأرجح ولكن ليس بدقة الأجهزة.

اختبار الحمض

يعتمد على نقاط من أحماض تتفاعل مع المعدن بحسب عياره، وتذكر مادة منشورة في مجلة تجارة المجوهرات أنه يقدّر المدى التقريبي للقيراط ولا يكشف التركيز الفعلي للذهب ولا وجود معادن ثمينة أخرى ولا ما إذا كانت القطعة مطلية، وأنه إلى حد ما اختبار مُتلِف[16]، وتضيف مادة تقنية صادرة عن شركة أجهزة تحليل أن الاختبار بالحمض لا يعطي قيراطًا دقيقًا وأنه كثيرًا ما يخلط بين سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ والذهب الأبيض عيار 18 حتى لو كانت لا تحتوي معادن ثمينة، وأنه يتطلب خدش السطح وتُستعمل فيه أحماض كاوية خطرة[17]، ولذلك لا نوصي أحدًا بتجربته في المنزل.

الأجهزة الكهربائية

تذكر مادة تعليمية صادرة عن شركة أجهزة أن أجهزة الاختبار الإلكترونية تعتمد على التوصيل الكهربائي لتقدير تركيز الذهب لكنها ضعيفة الدقة[18]، ولذلك تصلح بوصفها فحصًا أوليًا لا بوصفها مرجعًا لتقرير العيار.

التحليل بالأشعة السينية الفلورية

يعتمد هذا الأسلوب على جهاز محمول أو مكتبي يقيس التركيب العنصري للسطح دون إتلاف القطعة، وتذكر مذكرة تطبيقية لشركة مصنِّعة للأجهزة أنها قارنت نتائج جهازين من إنتاجها بنتائج التحليل بالنار على قطع حلي، ووجدت ارتباطًا عاليًا وانحرافًا يقل عادة عن ثُمن قيراط[15]، وتبين الموسوعة الحرة في صفحة التحليل المعدني أن هذه الطريقة تُستخدم لأنها أدق من اختبار المحك مع أن أدق الطرق جميعًا هي التحليل بالنار[14]، ونرى أن على القارئ أن يتذكر أن النتائج المنشورة صادرة عن مصنّع الجهاز ولا تعمّم على كل جهاز ولا على كل قطعة، وقد ذكرت الشركة نفسها في مدونتها أنها لا توصي باستعمال الجهاز المحمول على المجوهرات المكسوة بالذهب ولا على السبائك[24].

التحليل بالنار

هذه الطريقة هي المرجع في المختبرات الدقيقة، وتوصف في الصفحة المرجعية للتحليل المعدني بأنها الأدق وبأنها مُتلِفة تمامًا، إذ تُؤخذ عينة وتُلفّ في رصاص مع نحاس وفضة، ثم تُصهر في وعاء مسامي في فرن ذي هواء ساخن لفصل الشوائب، ثم يُعامَل الناتج بحمض النيتريك لإزالة الفضة ويُوزن الذهب المتبقي لتحديد النقاء[14]، وتذكر شركة التكرير نفسها أن دقتها نظريًا جزء من عشرة آلاف[19]، وهي الطريقة الأنسب للسبائك والمبالغ الكبيرة، لكنها لا تلائم قطعة جميلة تريد الإبقاء عليها سليمة.

أي طريقة تختار؟

القاعدة العملية أن تبدأ بأقل الطرق ضررًا ثم تتدرج، فإن كانت القطعة ثمينة أو الخلاف كبيرًا فالأفضل أن تُحال إلى جهة الدمغ الرسمية في بلدك أو إلى مختبر معتمد، والسبب أن نتيجة الجهة الرسمية قد تكون لها حجية قانونية في النزاع، أما فحص المحل فهو رأي البائع، وقد رأينا في دراسة جزائرية أن لصاحب القطعة حق الاعتراض على نتائج المعايرة وأن تكاليف الفحص تقع على الجهة المعيّرة إذا ثبت خطؤها وعلى المعترض في الحالة المعاكسة[11]، وهي صورة من نظام يتيح مراجعة النتيجة ولا يعتبرها نهائية.

حساب عملي

الأرقام الآتية تعليمية وليست أسعارًا حقيقية، وقد اخترنا سعرًا افتراضيًا للجرام الخالص هو 100 وحدة نقدية لتسهيل الحساب، والغرض أن ترى منطق التسعير وتطبّقه على أي سعر حقيقي تجده في يوم الشراء.

القاعدة هي أن قيمة الذهب في القطعة تساوي الوزن مضروبًا في النقاء مضروبًا في سعر جرام الذهب الخالص، ثم تُضاف أجرة الصنعة والرسوم والضرائب بحسب ما تفرضه الدولة، وفي مصر مثلًا يُعلَن السعر عادة قبل المصنعية وضريبة الدمغ كما رأينا[22]، فلا تقارن سعر جرام معلنًا بسعر نهائي في فاتورة.

مثال الوزن العيار الذهب الخالص بالجرام قيمة الذهب بالسعر الافتراضي
سوار 10 جرامات 750 7.5 750 وحدة
سوار آخر 10 جرامات 875 8.75 875 وحدة
سبيكة صغيرة 10 جرامات 999 9.99 999 وحدة
خاتم 5 جرامات 875 4.375 437.5 وحدة

لاحظ أن أجرة الصنعة لا تتبع العيار بالضرورة، فقد تدفع للقطعة المعقدة أجرة أعلى من سبيكة ذات ذهب أكثر، وهذا يعني أن مقارنة الأسعار النهائية بين عيارين دون عزل أجرة الصنعة تقودك إلى استنتاج خاطئ، فاطلب أن تُكتب الأجرة منفصلة عن قيمة الذهب، وقارن قيمة الذهب أولًا ثم قارن الأجرة.

وإذا كنت تنوي إعادة بيع القطعة فاسأل مسبقًا عن طريقة التسعير عند الشراء منك، لأن بعض المحلات تحسب الذهب بالنقاء وتخصم أجرة الصنعة كاملة، وبعضها يخصم نسبة، وهذه سياسات تجارية مختلفة لا يحكمها رقم الختم، وقد لا نجد قاعدة واحدة تصدق على كل الأسواق.

ولا يُعدّ ما سبق نصيحة مالية، فنحن لسنا مستشارًا ماليًا، وكل ما نقدمه حقائق حسابية وقانونية تُعين القارئ على اتخاذ قراره بنفسه.

قائمة تحقق قبل أن تشتري قطعة ذهب

جمعنا النقاط الآتية من التحليل السابق لتكون قائمة يمكن تطبيقها في دقائق، وهي مرتبة بحسب ما يُنصح بالتحقق منه أولًا.

  1. اقرأ الرقم الألفي بعدسة مكبّرة وتأكد من وضوحه وعمق حفره
  2. تأكد من نوع المعدن بالنظر إلى الشعار أو الإطار المحيط بالرقم
  3. ابحث عن علامة جهة الدمغ وعلامة الصانع إن وُجدت
  4. اطلب فاتورة مفصلة تذكر الوزن والعيار وأجرة الصنعة كلًا على حدة
  5. إن كانت القطعة مرصعة فاطلب بطاقة أو شهادة بيانات الأحجار وافصل وزنها عن وزن الذهب
  6. اسأل عن سياسة الاسترجاع وإعادة الشراء كتابيًا قبل الدفع
  7. عند القطع الغالية اطلب فحصًا لدى جهة معتمدة قبل الدفع النهائي أو احتفظ بحق الإرجاع
  8. إن اشتريت من خارج بلدك فتحقق من قواعد الاعتراف بالأختام وإعادة الفحص

لا تحوّل هذه القائمة إلى إجراء آلي بلا تفكير، فالمواقف تختلف، لكنها تضمن ألا تترك الأسئلة الجوهرية دون إجابة، ويُفضّل أن تحتفظ بالفاتورة والشهادة بعد الشراء لأنها قد تكون مفتاح أي مراجعة لاحقة، ونحن نستدل على ذلك بما ورد في تعليمات فلسطينية تلزم شهادات الضمان والبيع بنماذج وبيانات محددة[23].

أخطاء شائعة في قراءة أرقام الذهب

اعتبار اللون دليل عيار

اللون الأصفر الغامق لا يعني أن العيار عالٍ، والأبيض لا يعني أنه أقل، فاللون ناتج عن المعادن المضافة وليس عن النقاء وحده، وكما بيّنا في قسم الرقم 750 فإن العيار الواحد قد يظهر بألوان متعددة.

الاعتماد على وزن القطعة دون عيارها

القطعتان المتساويتان في الوزن ليستا متساويتين في الذهب، فكما رأينا في الحسابات يقارب الفرق بين 750 و875 جرامين ونصف من كل عشرة جرامات، ولذلك لا يصح أن يكون الوزن وحده أساس المقارنة.

خلط 999 على الفضة بالذهب

الرقم 999 قد يكون لفضة نقية أو لبلاتين نقي بحسب القوائم القانونية التي رأيناها، ولذلك فالنظر إلى المعدن والشعار ضروري قبل أي حكم[4].

الاطمئنان إلى الختم وحده

وجود الختم خطوة أولى وليس الأخيرة، فقد رأينا أن القوانين تجرّم تزوير الدمغات والتلاعب بالقطع بعد دمغها[4]، ولذلك تُستكمل القراءة بالفاتورة والمصدر وعند الحاجة بفحص مستقل.

اعتبار المغناطيس اختبارًا كافيًا

يعتقد بعض الناس أن عدم انجذاب القطعة إلى مغناطيس يثبت أنها ذهب، وهذه معلومة عامة لا نقدّم لها مصدرًا هنا، لكنها لا تكفي، لأن كثيرًا من المعادن غير المغناطيسية يمكن أن يُطلى بالذهب، فعدم الانجذاب شرط ضعيف لا يميّز العيار ولا الطلاء.

الخلط بين أرقام الأسعار وأرقام العيار

بعض الإعلانات تذكر عيار 21 وسعرًا ثم تختلف الفاتورة، وقد رأينا أن السعر المنشور للجرام في مصر عادة لا يشمل المصنعية وضريبة الدمغ[22]، وهذا يستوجب أن تقارن الفاتورة النهائية بالمعادلة التي عرضناها وليس بالإعلان.

كيف تستفيد من الأرقام الثلاثة؟

الرقم 750 يعني 75 في المئة ذهبًا وهو عيار 18 وهو الأكثر حضورًا في القوائم الدولية والعربية معًا، والرقم 875 يعني 87.5 في المئة وعيار 21 وقد وجدناه في قوانين عربية عدة دون أن نجده في القائمتين الدوليتين اللتين راجعناهما، والرقم 999 يعني ذهبًا يقارب الخالص ويُستعمل في السبائك والعملات، وهذه المعاني الثلاثة تُشتق كلها من قاعدة واحدة هي قسمة عدد القراريط على 24 ثم الضرب في 1000.

الأهم من حفظ الأرقام أن تتعلم كيف تقرأ الختم بوصفه منظومة تضم رقمًا وشعار معدن وعلامة جهة دمغ، وأن تدرك أن الختم لا يغني عن الفاتورة ولا عن الفحص حين تتوفر دواعي الشك، وأن تحسب كمية الذهب الخالص قبل أن تقبل سعرًا.

ماذا تفعل الآن؟

خذ قطعة من مجوهراتك وطبّق عليها الخطوات الخمس لقراءة الدمغة، ثم احسب كمية الذهب الخالص فيها بالمعادلة التي عرضناها، ثم افتح قانون الدمغ في بلدك من الرابط الرسمي في قائمة المراجع إن كان متاحًا وقارن قائمة الأعيرة المذكورة فيه بما وجدته على قطعتك، وإن لم تجد نصًا رسميًا محدثًا فراجع الجهة الحكومية المختصة بالدمغ في دولتك.

أسئلة شائعة

هل يعني الرقم المحفور أن القطعة كلها ذهب بالنسبة المذكورة بالضبط؟

الرقم يصف المعيار الذي صُنعت القطعة ودُمغت على أساسه، ولا يضمن أن كل جزء فيها يطابقه، فاللحام والأحجار والأجزاء المركبة قد تكون خارجه، وقد حظر القانون الإماراتي استعمال اللحام لزيادة وزن القطعة وأوجب بطاقة تعريف للمصوغات التي تحتوي على أحجار قيّمة[4]، ولهذا يوصى بجمع الختم والفاتورة والفحص المستقل عند الحاجة.

هل الأفضل عيار 21 أم عيار 18 إذا كان الهدف ادخار المال؟

الحقيقة الحسابية أن عيار 875 يحتوي ذهبًا خالصًا أكثر بنحو 16.7 في المئة في الجرام الواحد من عيار 750، لكن القرار المالي لا يتوقف على النقاء وحده بل على أجرة الصنعة وإمكانية إعادة البيع وسياسة المحل وتقلب سعر الذهب، ونحن لسنا مستشارًا ماليًا ولا نقدّم توصية بالشراء أو البيع، وننصح بحساب القيمة الصافية للذهب وقراءة شروط إعادة البيع قبل أي قرار.

ماذا أفعل إذا وجدت قطعة ذهب بلا ختم؟

غياب الختم لا يعني بالضرورة غشًا، فقد تكون القطعة قديمة أو صغيرة جدًا أو معفاة، وفي الإمارات مثلًا يستثني القانون القطع الذهبية التي يقل وزنها عن جرام واحد ويشترط بطاقة تعريف لما لا يتسع للختم[4]، وفي كل الأحوال يمكن عرض القطعة على جهة الدمغ الرسمية أو مختبر معتمد لمعرفة عيارها قبل البيع أو الشراء.

هل يُعترف بالختم عند السفر أو إعادة البيع في بلد آخر؟

لا توجد قاعدة عامة تسري على الدول العربية كلها فيما اطلعنا عليه، فاتفاقية فيينا لعام 1972 تقوم على علامة مراقبة مشتركة، وقد وصف الأمر البريطاني المنفّذ لها هذه العلامة وعدّها علامة معترفًا بها وفق الاتفاقية[3]، وفي الإمارات يصدر الوزير قرارًا بالاعتراف بعلامات الدمغ الرسمية للدول الأجنبية[4]، وفي البحرين تنص الأسئلة الشائعة على إعادة فحص ووسم المصوغات المستوردة[21]، ولم نتحقق من قائمة الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية، فيُنصح بالسؤال عن حالة بلدك.

ما الفرق عمليًا بين 875 و916 وكيف أعرف أيهما قطعتي؟

الفرق بين الرقمين أن 916 يقابل عيار 22 وأن 875 يقابل عيار 21، وكمية الذهب الخالص في جرام عيار 916 أكبر بنحو 4.7 في المئة من جرام عيار 875 بحسب الحساب الذي عرضناه، ولا يمكن الاعتماد على اللون في التمييز بينهما لأن المعادن المضافة تغيّره، فاقرأ الرقم المختوم واطلب فاتورة تذكر العيار، وعند الشك اطلب الفحص من جهة معتمدة[4].

المصادر والمراجع
  1. المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO، المعيار ISO 9202:1991 (الحلي، نقاء سبائك المعادن الثمينة)، صفحة المعيار وحالته (ملغى ومستبدل)، تم الاطلاع في 18 أكتوبر 2026
    الاطلاع على المصدر الأصلي
  2. ANSI Webstore، معاينة المعيار ISO 9202:2026 الطبعة الرابعة الصادرة في مايو 2026 (الفهرس فقط)، تم الاطلاع في 18 أكتوبر 2026
    الاطلاع على المصدر الأصلي
  3. حكومة المملكة المتحدة، Hallmarking (International Convention) Order 2002، موقع legislation.gov.uk
    الاطلاع على المصدر الأصلي
  4. دولة الإمارات العربية المتحدة، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، النص العربي، بوابة التشريعات
    الاطلاع على المصدر الأصلي
  5. دولة الإمارات العربية المتحدة، صفحة التشريع (النسخة الإنجليزية) وبياناتها: تاريخ الإصدار 3 نوفمبر 2015 وتاريخ النفاذ 16 مايو 2016
    الاطلاع على المصدر الأصلي
  6. دولة فلسطين، قانون رقم 5 لسنة 1998 بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، المادة 2، مقام (جامعة النجاح الوطنية)
    الاطلاع على المصدر الأصلي
  7. جمهورية مصر العربية، القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، نسخة منشورة في موقع قانوني تذكر آخر تعديل في 22 يوليو 2017 (مصدر ثانوي)
    الاطلاع على المصدر المنشور
  8. المملكة الأردنية الهاشمية، قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية لسنة 1975، نسخة منشورة في موقع قانوني (مصدر ثانوي)
    الاطلاع على المصدر المنشور
  9. جمهورية السودان، قانون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لسنة 2008، نسخة منشورة في موقع قانوني (مصدر ثانوي، مقتطف)
    الاطلاع على المصدر المنشور
  10. صحيفة الوطن المصرية، تصريح رئيس مصلحة الدمغة والموازين حول اختصاص المصلحة بدمغ الذهب
    الاطلاع على المصدر الأصلي
  11. حكيم زواي، النظام القانوني لحماية مقتني مجوهرات الذهب، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي، الجزائر (النص المتاح مشوّه في بعض الأرقام)
    الاطلاع على المصدر الأصلي
  12. رابطة سوق السبائك في لندن LBMA، Purity of gold، صفحة عجائب الذهب
    الاطلاع على المصدر الأصلي
  13. دار سك العملة الملكية البريطانية، Metal fineness explained، أكاديمية المعادن الثمينة
    الاطلاع على المصدر الأصلي
  14. ويكيبيديا، Metallurgical assay (مرجع تعريفي عام للتحليل المعدني)
    الاطلاع على المصدر
  15. Thermo Fisher Scientific، Gold Purity Analysis: Portable XRF vs. Fire Assay، مذكرة تطبيقية لشركة مصنّعة (نتائج خاصة بأجهزتها)
    الاطلاع على المصدر
  16. Jewellery Business، Analyze this: Why testing metal content matters
    الاطلاع على المصدر
  17. Pollution Solutions، The importance of using advanced XRF technology for real-time gold purity assessment (مادة بعلامة شركة Thermo Fisher)
    الاطلاع على المصدر
  18. Thermo Fisher Scientific، 5 Precious Metals Analysis Methods (مدونة شركة)
    الاطلاع على المصدر
  19. DHF Co، Analysis methods: touchstone, fire assay, XRF (صفحة شركة تكرير)
    الاطلاع على المصدر
  20. MJSA، U.S. Marking and Stamping Regulations (دليل امتثال أمريكي، لا يسري على الأسواق العربية)
    الاطلاع على المصدر
  21. مملكة البحرين، وزارة الصناعة والتجارة (سجلات)، مستند الأسئلة الشائعة حول وسم المصوغات
    الاطلاع على المصدر
  22. صحيفة الوطن المصرية، تقرير عن سعر جرام الذهب عيار 21 بتاريخ 23 أبريل 2026، ذكر أن السعر قبل المصنعية وضريبة الدمغة
    الاطلاع على المصدر
  23. دولة فلسطين، وزارة الصناعة، تعليمات توحيد نماذج شهادات الضمان والبيع للمعادن الثمينة، الجريدة الرسمية، العدد 231 أكتوبر 2025
    الاطلاع على المصدر
  24. Thermo Fisher Scientific، How accurate is portable XRF compared to fire assay for gold analysis (مدونة شركة، تتضمن تحفظًا على المجوهرات المكسوة والسبائك)
    الاطلاع على المصدر
  25. دولة فلسطين، وزارة الاقتصاد الوطني، تعليمات دمغ الليرات الذهبية رقم 1 لسنة 2023، الوقائع الفلسطينية، العدد 206 (25 سبتمبر 2023)
    الاطلاع على المصدر

عن الكاتب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top