ما هو التمويل الإسلامي

الإجابة أولاً: ما هو التمويل الإسلامي؟

التمويل الإسلامي هو نظام مالي متكامل يعمل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. جوهره الأساسي هو “ربط التمويل بالأصول الحقيقية” و “تقاسم المخاطر”، وهو يحرم بشكل قاطع التعامل “بالفائدة (الربا)”.

فبدلاً من الاتجار بالديون كما في التمويل التقليدي، يعتمد التمويل الإسلامي على عقود البيع (مثل المرابحة) أو المشاركة في الاستثمار (مثل المضاربة والمشاركة) لتحقيق الربح المشروع.

يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة والشفافية في جميع المعاملات، وتجنب الاستغلال والغموض المفرط (الغرر).

ويكمن الفرق الجوهري في أن التمويل الإسلامي يعامل المال “كوسيلة تبادل” وليس “كسلعة” يمكن بيعها وشراؤها بالدين (أي إقراض 100 مقابل 120).

لذلك، يجب أن تكون جميع معاملاتك المالية مدعومة بأصول ملموسة أو أنشطة اقتصادية فعلية.

يشهد هذا القطاع نمواً هائلاً، مدفوعاً بالطلب المتزايد في منطقة الخليج العربي، بالنسبة لك كمستثمر أو عميل في الخليج، هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي انعكاس للواقع الاقتصادي الذي تعيشه يومياً:

وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) لعام 2025، بلغ إجمالي حجم الأصول في صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية 3.88 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.

شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نمواً قوياً، حيث ارتفعت أصوله بنسبة 10.6% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.

يمثل قطاع المصرفية الإسلامية نحو ثلاثة أرباع (75%) أصول النظام المصرفي السعودي بنهاية 2024.

تمثل الخدمات المصرفية الإسلامية 23% من إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات، بما يعادل 845 مليار درهم (وفقاً لبيانات 2022).

تُظهر هذه الأرقام بوضوح أن التمويل الإسلامي في منطقة الخليج، وخاصة في السعودية، ليس مجرد “خيار بديل”، بل هو “النظام المالي السائد” والعمود الفقري للقطاع المصرفي.

هذا النمو ليس مدفوعاً بالوازع الديني فحسب، بل بكونه المحرك الأساسي لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي، كما يتجلى في رؤية السعودية 2030.

 

المبادئ الأساسية التي تفصل التمويل الإسلامي عن التقليدي

لفهم التمويل الإسلامي، يجب أولاً استيعاب المبادئ (أو “الأعمدة”) التي يقوم عليها، والتي تحدد “لماذا” يختلف عن النظام التقليدي.

هذه المبادئ هي التي تضمن أن أموالك تُستخدم بطريقة أخلاقية ومنتجة.

1. تحريم الربا (الفائدة)

الربا هو أي زيادة أو فائدة ثابتة ومشروطة مسبقاً على القرض، بغض النظر عن نتيجة المشروع الذي مُوّل بهذا القرض.

تحرم الشريعة الإسلامية هذا النوع من التعامل لأنه “ربح” مضمون يأتي من المال نفسه (أي من مجرد مرور الزمن على الدين)، وليس من نشاط اقتصادي حقيقي يحمل في طياته مخاطرة.

من الضروري أن تميز بين “الربا” المحرم و “الربح” (Profit) المشروع، الربح الناتج عن “البيع” (كما في المرابحة) أو “الاستثمار” (كما في المشاركة) يُعتبر حلالاً لأنه ناتج عن تحمل “مخاطر الملكية” أو المشاركة في “النشاط التجاري”.

“الضابط الشرعي في التجارة أنك حين تتملك السلعة تدخل في ضمانك، وبالتالي يحل لك ربحها… وهذا هو مقتضى حديث ‘الخراج بالضمان'” (أي أن الربح يتبع تحمل المسؤولية والمخاطرة).

2. تجنب الغرر (عدم اليقين المفرط أو الغموض)

الغرر هو “الجهالة الفاحشة” أو “الغموض” في العناصر الأساسية للعقد، سواء في طبيعة السلعة، أو الثمن، أو أجل التسليم، بما قد يؤدي إلى نزاع أو ظلم لأحد الطرفين.

من الأمثلة على ذلك بيع سلع غير محددة المواصفات أو العقود التي يعتمد تنفيذها على أحداث مستقبلية غير مؤكدة.

هذا المبدأ ليس مجرد قيد ديني، بل هو في جوهره آلية متقدمة “لحماية المستهلك” وضمان “الشفافية” (Transparency).

من خلال تحريم الغرر، يجبر النظام الإسلامي المؤسسات المالية على تقديم عقود واضحة ومفهومة لك، وهو ما يبني “الموثوقية” (Trust) بشكل مباشر معك كعميل.

3. تحريم الميسر (المقامرة والمضاربة المحرمة)

الميسر هو أي معاملة يكون فيها الربح قائماً على “المصادفة البحتة” أو “المغالبة”، حيث يكون ربح طرف هو بالضرورة خسارة الطرف الآخر (Zero-Sum Game)، دون خلق أي قيمة اقتصادية حقيقية.

يجب التمييز بوضوح بين “الميسر” و “الاستثمار التجاري المشروع”، استثمارك (مثل شراء أسهم شركة إنتاجية) يتضمن مخاطرة، ولكنه قائم على “تبادل المنافع الحقيقية” (Positive-Sum Game) والاستثمار في أصل إنتاجي يولد قيمة.

أما “المضاربة” (Speculation) فتصبح محرمة شرعاً عندما تتحول إلى ميسر (قمار) أو تتضمن عناصر الغرر أو الربا.

4. مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر (PLS – Profit and Loss Sharing)

هذا هو البديل الفلسفي الأساسي لنظام الفائدة. بدلاً من أن يضمن الممول (البنك) عائداً ثابتاً (فائدة) بغض النظر عن النتيجة، فإنه يدخل كشريك في المشروع.

• يتم “تقاسم الأرباح” وفقاً “لنسب متفق عليها مسبقاً” بينك وبين البنك.
• يتم “تقاسم الخسائر” بناءً على “نسبة المساهمة في رأس المال”.

هذا المبدأ يربط ربح البنك بنجاح مشروعك الحقيقي، مما يحفز البنك على تمويل المشاريع المنتجة والابتعاد عن المخاطرة المفرطة، وهو ما يخلق نظاماً مالياً أكثر استقراراً وعدالة.

5. ربط التمويل بالأصول (Asset-Backing)

كل معاملة تمويل إسلامية يجب أن تكون مرتبطة “بأصل ملموس” (Tangible Asset) أو خدمة أو مشروع حقيقي. لا يمكن “تمويل المال بالمال” كما يحدث في القرض التقليدي.

هذا المبدأ يضمن أن أموالك تذهب إلى الاقتصاد الحقيقي (شراء منازل، سيارات، معدات) بدلاً من الدخول في فقاعات المضاربة القائمة على الديون.

التمويل الإسلامي مقابل التمويل التقليدي

غالباً ما تطرح سؤالاً: “أليست المرابحة الإسلامية مجرد فائدة باسم آخر؟”. الجواب القاطع هو “لا”.

الفارق ليس بالضرورة في “التكلفة” النهائية عليك كعميل، بل في “العملية التعاقدية”، “الهيكل القانوني”، و”من يتحمل المخاطر”.

في القرض التقليدي، البنك “يقرضك مالاً” ولا يهتم بما تفعله به، ويضمن استرداد ماله مع الفائدة.

في المرابحة الإسلامية، البنك “يشتري سلعة” (مثل سيارتك أو منزلك)، يتملكها، ويتحمل “مخاطر ملكيتها” (مثل هلاكها قبل تسليمها لك)، ثم “يبيعها” لك بربح متفق عليه.

هذه المخاطرة الإضافية التي يتحملها البنك هي ما يبرر “الربح” الناتج عن البيع، وهو يختلف جوهرياً عن “الفائدة” الناتجة عن القرض.

الفروقات الجوهرية بين المصرفية الإسلامية والتقليدية

وجه المقارنة	التمويل الإسلامي (المصرف الإسلامي)	التمويل التقليدي (البنك التجاري)
أساس التعامل	الشريعة الإسلامية (تقاسم المخاطر، أصول حقيقية)	الفائدة (الربا) المحتسبة على القروض
طبيعة المال	وسيلة تبادل وقيمة (Medium of Exchange)	سلعة (Commodity) تُباع وتُشترى بالفوائد
ضمان الربح	الربح مرتبط بالمخاطرة ونجاح النشاط الاقتصادي (غير مضمون)	الربح (الفائدة) مضمون وثابت مسبقاً بغض النظر عن نتيجة المشروع
تحمل الخسائر	يتقاسمها الممول والعميل (في صيغ المشاركات)	يتحملها المقترض (العميل) وحده بالكامل
طبيعة العقد	عقود بيع، إجارة، أو شراكة (قائمة على الأصول)	عقد قرض (قائم على الدين)
الرقابة	رقابة مزدوجة: البنك المركزي + هيئة رقابة شرعية	رقابة البنك المركزي فقط

أدوات وصيغ التمويل الإسلامي: كيف يعمل على أرض الواقع؟

تترجم المبادئ السابقة إلى منتجات مالية متنوعة تلبي احتياجاتك، سواء كنت فرداً تبحث عن تمويل عقاري أو صاحب شركة تحتاج إلى سيولة.

1. صيغ قائمة على المشاركة (تقاسم الأرباح والخسائر – PLS)

• المشاركة (Musharaka): هي شراكة حقيقية يساهم فيها البنك وأنت (أو عدة شركاء) “برأس المال” لتمويل مشروع معين. يتم تقاسم الأرباح حسب الاتفاق المسبق، ولكن الخسائر (إن حدثت) تُوزع “بنسبة المساهمة في رأس المال”.
• المشاركة المتناقصة (Diminishing Musharaka): هي الشكل الأكثر شيوعاً في تمويل العقارات. يدخل البنك وأنت كشركاء في العقار، ثم تقوم “بشراء حصة البنك تدريجياً” على دفعات، بالإضافة إلى دفع إيجار رمزي عن حصة البنك التي لا تزال تستخدمها، إلى أن تتملك العقار بالكامل.
• المضاربة (Mudaraba): هي عقد شراكة فريد حيث يقدم أحد الطرفين “المال” (البنك، ويسمى “رب المال”) وتقدم أنت “الجهد والخبرة” (وتسمى “المضارب”).
  • تقاسم الربح/الخسارة: يُقسم الربح بنسبة مئوية متفق عليها مسبقاً. أما “الخسارة المالية”، فيتحملها “رب المال” (البنك) بالكامل، بينما تخسر أنت (المضارب) جهدك ووقتك، ما لم يثبت وجود تقصير أو إهمال من جانبك.
  • أنواعها: قد تكون “مطلقة” (حيث لك حرية التصرف الكاملة) أو “مقيدة” (مشروطة بمشروع أو قطاع معين).

2. صيغ قائمة على البيوع (Sale-Based)

• المرابحة للآمر بالشراء (Murabaha): هذه هي الصيغة الأكثر شيوعاً في البنوك الإسلامية لتمويل شراء السلع (سيارات، أجهزة، عقارات). هي “عملية بيع” وليست “قرضاً بفائدة”.
• الآلية:
  1. تحدد أنت السلعة التي تريدها وتطلب من البنك شراءها، مع “وعد بالشراء” منك للبنك.
  2. البنك يشتري السلعة من البائع الأصلي “ويتملكها” أولاً (هنا تكمن مخاطرة البنك).
  3. البنك “يبيع” السلعة لك بسعر التكلفة مضافاً إليه “هامش ربح معلوم ومتفق عليه” بينكما.
  4. تدفع أنت الثمن الجديد (التكلفة + الربح) للبنك على أقساط.

3. صيغ قائمة على الإجارة (Leasing)

• الإجارة المنتهية بالتمليك (Ijarah Muntahia Bittamleek): هي البديل الإسلامي الأساسي “للرهن العقاري” (Mortgage) لتمويل منزلك.
• الآلية:
  1. البنك يشتري الأصل (العقار) الذي اخترته ويتملكه قانوناً.
  2. البنك “يؤجر” العقار لك مقابل “أجرة محددة” ولفترة زمنية معلومة.
  3. في نهاية مدة العقد، وبعد سداد جميع الأقساط الإيجارية، “ينقل البنك ملكية” العقار إليك. غالباً ما يتم هذا النقل عن طريق “الهبة” (وعد بالهبة) كان ملحقاً بالعقد الأساسي.

4. صيغ الاستثمار (Securities)

• الصكوك (Sukuk – “Islamic Bonds”): من الخطأ الشائع تسميتها “سندات إسلامية”.
  • السند التقليدي هو “شهادة دين” (قرض) يضمن لحامله فائدة ثابتة.
  • الصكوك الإسلامية هي “أوراق مالية” تمثل “حصة شائعة في ملكية” أصل ملموس أو مشروع استثماري مدر للدخل (مثل عقار مؤجر، مشروع بنية تحتية، إلخ).
• الربح: أنت كحامل للصك لا تحصل على “فائدة”، بل تحصل على “ربح” من “إيراد الأصل” (مثل حصتك من إيجار العقار أو أرباح المشروع).
• التركيز الجغرافي (GEO Focus): تُصدر “وزارة المالية الإماراتية” صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم الإماراتي، مما يوفر لك أداة استثمارية آمنة ومتوافقة مع الشريعة لبناء سوق مالي محلي قوي.

5. صيغ الحماية (Insurance)

• التكافل (Takaful – “Islamic Insurance”): هو البديل الإسلامي للتأمين التقليدي.
  • التأمين التقليدي هو “عقد بيع” للحماية (بيع وشراء للمخاطرة) يتضمن غرراً (جهالة).
  • التكافل هو “نظام تعاوني” (Cooperative).
• الآلية: مجموعة من الأفراد (مثلك) يدفعون “تبرعات” (Donations) في صندوق استثماري مشترك “لتقاسم تبعات المخاطر” (مثل حوادث السيارات أو العلاج الطبي) فيما بينهم. تقوم “شركة التكافل” بإدارة هذا الصندوق “مقابل أجرة وكالة” (Agency Fee) ولا تملك أموال المشتركين، بل تديرها لصالحهم.
• الرقابة: يخضع هذا القطاع لرقابة تنظيمية صارمة، مثل “نظام التأمين التكافلي” الصادر عن “مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي” (CBUAE).

منظومة الحوكمة والرقابة الشرعية

بما أن التمويل الإسلامي هو مجال “يؤثر على أموالك وحياتك” (YMYL)، فإن “الموثوقية” (Trust) هي العامل الأهم. والسؤال الذي تطرحه دائماً هو: “من يضمن لي أن هذا المنتج ‘إسلامي’ وحلال فعلاً؟”

الجواب يكمن في منظومة حوكمة شرعية دقيقة ومتعددة المستويات، وهي ركيزة أساسية لثقتك في هذا النظام.

1. المستوى العالمي: هيئة المحاسبة والمراجعة (AAOIFI)

“هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية” (AAOIFI)، التي يقع مقرها الرئيسي في “مملكة البحرين”، هي أبرز منظمة دولية غير ربحية “تُصدر المعايير” الشرعية والمحاسبية والأخلاقية للصناعة المالية الإسلامية.

هدفها الأساسي هو “تحقيق المعيرة والتجانس” (Standardization & Harmonization) بين الممارسات المالية الإسلامية حول العالم.

تُعتبر (AAOIFI) بمثابة المرجعية العليا التي تضبط إيقاع الصناعة عالمياً، وكونها منبثقة من “قلب الخليج” (البحرين) يمنحها سلطة وموثوقية عالية في المنطقة.

2. المستوى الوطني: الهيئات العليا (نموذج الإمارات المركزي)

تتبنى دول رائدة مثل الإمارات نموذجاً “مركزياً” لضمان أعلى مستويات الالتزام.

أنشأ “مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)” “هيئة عليا شرعية” لتكون السلطة المرجعية النهائية لتوحيد المعايير والممارسات داخل الدولة.

تشرف هذه الهيئة العليا على “لجان الرقابة الشرعية الداخلية” في البنوك، وتعتمد المنتجات الجديدة قبل طرحها، وتضمن عدم وجود تضارب في الفتاوى بين البنوك.

“أصدرت الهيئة العليا الشرعية في مصرف الإمارات المركزي 985 قراراً وتوجيهاً منذ إنشائها في عام 2018 حتى نهاية عام 2024، لضمان الامتثال الشرعي وتوحيد الممارسات في الدولة”.

3. المستوى المؤسسي: اللجان الداخلية (نموذج السعودية)

بالإضافة إلى الرقابة المركزية، تلتزم “كل مؤسسة” مالية إسلامية في السعودية (مثل البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وشركات التمويل مثل سلفة) بتعيين “لجنة شرعية” (أو هيئة رقابة شرعية) مستقلة خاصة بها.

تتكون هذه اللجان من كبار الفقهاء والخبراء الماليين، وتتولى “مراجعة واعتماد” جميع العقود والمنتجات والسياسات “قبل” طرحها لك لضمان توافقها التام مع أحكام الشريعة.

هذه اللجان ليست صورية؛ فعلى سبيل المثال، يمتلك أعضاء الهيئات الشرعية في بعض شركات التمويل “أكثر من 20 عاماً من الخبرة” في المجال القانوني والقضائي والمصرفي (مثل العمل سابقاً في مصرف الراجحي)، مما يضمن لك أعلى درجات الخبرة والموثوقية.

التمويل الإسلامي في الخليج

بالنسبة لك كعميل أو مستثمر في الخليج العربي، من الضروري فهم حجم وأداء سوقك المحلي. البيانات الحديثة لعام 2024 و 2025 ترسم صورة واضحة لريادة المنطقة.

السعودية: القوة الدافعة لرؤية 2030

تقود المملكة العربية السعودية دفة المشهد العالمي للتمويل الإسلامي، وهي ليست مجرد مشارك بل “القلب النابض” للنمو العالمي في هذا القطاع.

هذا النمو الهائل ليس صدفة، بل هو “نتيجة مباشرة” لاستراتيجية “رؤية السعودية 2030” التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي عالمي، والتمويل الإسلامي هو الأداة الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف.

“أسهمت السعودية وحدها “بنحو ثلثي النمو” المحقق في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024″.

“يمثل قطاع المصرفية الإسلامية نحو “ثلاثة أرباع” (75%) أصول النظام المصرفي السعودي بنهاية 2024″.

الإمارات: مركز عالمي للابتكار والأصول

تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار المالي الإسلامي.

• حجم السوق: “تمثل الخدمات المصرفية الإسلامية 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة (845 مليار درهم في 2022)”.
• أداء 2025 (Experience): أعلن “بنك دبي الإسلامي” عن نمو صحي في الإيرادات التشغيلية بنسبة 5% في الربع الأول من 2025.
• أداء 2025 (Experience): أعلن “الإمارات الإسلامي” عن أداء قياسي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث “ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24%” (ليصل إلى 138 مليار درهم) و “ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 15%” (لتصل إلى 3.2 مليار درهم).

مؤشرات النمو في قطر والبحرين والكويت

• البحرين: تلعب دور “المنظم العالمي” كونها المقر الرئيسي لهيئة (AAOIFI)، مما يمنحها سلطة معيارية في الصناعة.
• قطر: تبرز كمركز إقليمي متنامٍ “للتكنولوجيا المالية الإسلامية (FinTech)”، وتستضيف مؤتمرات دولية هامة، وتُظهر التقارير كثافة عالية في عدد شركات الفنتك الإسلامي العاملة بها.
• الكويت: تواصل تحقيق نمو مطرد، مدفوعةً بالإصلاحات الاقتصادية والطلب المحلي القوي على المنتجات المتوافقة مع الشريعة.

قادة القطاع يتحدثون

لفهم أعمق للصناعة، من الضروري الاستماع إلى قادتها، تصريحاتهم الأخيرة لا تعكس الأداء فحسب، بل تكشف لك عن التوجهات الاستراتيجية.

الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية

في تعليق له خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، سلط الدكتور الجاسر الضوء على دور التمويل الإسلامي كأداة “تنمية دولية” رئيسية لمواجهة التحديات العالمية.

“أكد د. محمد الجاسر أن إجمالي اعتمادات البنك التمويلية لعام 2024 بلغت “أكثر من 13 مليار دولار أمريكي، بزيادة فاقت 12%” مقارنة بالعام السابق… مما يعكس التزام المجموعة بتقديم حلول سريعة وفعالة لمواجهة الأزمات… واعتماد أساليب تمويل مبتكرة تستند إلى مبادئ التمويل الإسلامي”.

هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي

في تعليقه على نتائج البنك للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، كشف القاسم عن ريادة الإمارات في دمج التمويل الإسلامي مع “الاستدامة”، وهو الاتجاه المستقبلي الأبرز عالمياً.

“يواصل الإمارات الإسلامي ريادته في الابتكار… كما نجح المصرف في تسعير “صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي”. ويُعتبر هذا “الإصدار الأول من نوعه عالمياً” في فئة الصكوك المرتبطة بالاستدامة، مما يُبرز التزام المصرف بدعم التمويل المستدام”.

هذا التصريح يثبت لك أن مؤسسات الخليج (الإمارات) لا “تتبع” الاتجاهات العالمية فحسب، بل “تقودها” وتضع المعايير لها.

مستقبل التمويل الإسلامي في الخليج

إن مستقبل التمويل الإسلامي الذي ستتعامل معه في منطقة الخليج يتشكل اليوم بفعل قوتين رئيسيتين: التمويل الأخضر (ESG) والتحول الرقمي (FinTech).

1. الصكوك الخضراء (ESG): عندما يلتقي التمويل الأخلاقي بالاستدامة

هناك تلاقٍ طبيعي بين مبادئ التمويل الإسلامي (التي تحرم الاستثمار في الأنشطة الضارة بالبيئة والمجتمع) وأهداف “التمويل المستدام والبيئي والاجتماعي” (ESG).

تستغل دول الخليج، في سعيها للتنويع الاقتصادي بعيداً عن الهيدروكربونات، “الصكوك الخضراء” كأداة مثالية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة التي تشكل مستقبل المنطقة.

“توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يتجاوز إجمالي الصكوك العالمية المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) حاجز 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026″.

الريادة الخليجية: “استحوذت دول الخليج (بقيادة السعودية والإمارات) على “أكثر من نصف” سوق الصكوك المستدامة المقومة بالدولار عالمياً في النصف الأول من 2025″.

2. الفنتك (FinTech) الإسلامي: التحول الرقمي في السعودية والإمارات

تساهم “التكنولوجيا المالية (FinTech)” في جعل المنتجات الإسلامية “أكثر كفاءة” و “أسهل وصولاً” لك (الشمول المالي)، خاصة في مجالات التمويل الجماعي (Crowdfunding) والمدفوعات الرقمية.

دول الخليج لا تتبنى هذا الاتجاه فحسب، بل تستثمر لتكون رائدة عالمياً فيه.

“وفقاً لـ ‘تقرير التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمي 2024/25’ (الصادر عن مركز قطر للمال)، تتصدر “السعودية” (72 شركة) و “الإمارات” (54 شركة) منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد شركات الفنتك الإسلامي”.

“تصدرت “المملكة العربية السعودية” لأول مرة “مؤشر GIFT” العالمي كأفضل بيئة داعمة للتكنولوجيا المالية الإسلامية، وجاءت “الإمارات” في المرتبة الرابعة عالمياً”.

يُعد “الفنتك” هو “المُمكّن” (Enabler) الذي سيسمح للتمويل الإسلامي الخليجي بالانتقال من الريادة الإقليمية إلى الهيمنة العالمية، من خلال تصدير حلول تقنية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة.

3. التحديات والفرص

على الرغم من النمو الهائل، يواجه القطاع تحديات وفرصاً تحدد ملامح مستقبله:

• التحديات:
  • التركيز (Concentration): لا يزال القطاع “مركزاً للغاية”، حيث تهيمن دول الخليج وماليزيا على أكثر من 80% من الأصول المصرفية الإسلامية.
  • التعقيد (Complexity): هناك حاجة مستمرة إلى “تبسيط الهياكل” والعقود لجعل المنتجات أكثر جاذبية وفهماً على المستوى العالمي.
• الفرص:
  • الطلب المتزايد: الطلب العالمي المستمر من مستثمرين مثلك على التمويل الأخلاقي والمستدام.
  • التحول الاقتصادي: برامج التحول الاقتصادي الضخمة (مثل رؤية 2030) التي توفر فرصاً هائلة لتمويل المشاريع الكبرى.