هل تساءلت يومًا كيف يمكن لفكرة نُشرت على الإنترنت من قبل شخص مجهول أن تتحول إلى أصل مالي تتجاوز قيمته السوقية تريليونات الدولارات وتُحدث ضجة في أروقة البنوك المركزية العالمية؟

هذه ليست قصة خيالية، بل هي حكاية البيتكوين، العملة الرقمية التي بدأت كثورة صامتة واليوم يتردد صداها بقوة في منطقتنا، من المراكز المالية الطموحة في دبي والرياض إلى الأسواق الناشئة في القاهرة والرباط.

إذا كنت ترغب في فهم هذه الظاهرة التي تعيد تشكيل مستقبل المال، فأنت في المكان الصحيح. انضم إلينا في رحلة لاستكشاف تاريخ البيتكوين الكامل، وكيف انتقلت من مجرد تجربة تقنية إلى واقع يغير قواعد اللعبة للمستثمرين والشباب في الخليج وشمال أفريقيا.

نشأة فكرة غيرت العالم: من الشيفرات إلى الورقة البيضاء

لم تظهر عملة البيتكوين من فراغ، بل كانت تتويجاً لعقود من البحث الأكاديمي والتجريب العملي في مجالات علم التشفير والاقتصاد الرقمي.

لفهم الأهمية الحقيقية للبيتكوين، لا بد من استيعاب الجذور الفكرية والتقنية التي مهدت لظهورها، والسياق الاقتصادي الذي جعل من فكرة عملة لا مركزية أمراً ضرورياً وجذاباً في آن واحد.

1.1 الجذور الفكرية: محاولات ما قبل البيتكوين لإنشاء نقد رقمي

قبل أن ينشر ساتوشي ناكاموتو ورقته البيضاء، كانت هناك عدة محاولات رائدة لإنشاء عملات رقمية.

في عقد الثمانينيات، قدم عالم التشفير ديفيد تشوم مفهوم “إي كاش” (ecash)، وهو نظام نقدي إلكتروني يضمن الخصوصية، لكنه كان يعتمد على سلطة مركزية لإصداره وتشغيله، وهو ما أعاق تبنيه على نطاق واسع.

في التسعينيات، ظهرت مفاهيم أكثر قرباً من رؤية البيتكوين، في عام 1997، طور آدم باك نظام “هاش كاش” (Hashcash)، وهو نظام إثبات عمل (Proof-of-Work) مصمم في الأصل لمكافحة البريد الإلكتروني المزعج.

أصبحت هذه الفكرة لاحقاً جزءاً أساسياً من خوارزمية تعدين البيتكوين، حيث تطلب من أجهزة الكمبيوتر بذل جهد حسابي لتأمين الشبكة وإنشاء عملات جديدة.

وفي عام 1998، ظهر مشروعان بارزان. الأول هو “بي-موني” (B-Money) للمهندس وي داي، الذي اقترح نظاماً لا مركزياً بالكامل حيث يحتفظ المشاركون بسجلات للمعاملات بشكل جماعي.

والثاني هو “بت جولد” (Bit Gold) لنيك زابو، الذي اقترح إنشاء أصل رقمي نادر من خلال حل ألغاز حسابية، على غرار طريقة استخراج الذهب.

على الرغم من أن هذه الأفكار كانت ثورية، إلا أنها لم تتمكن من حل مشكلة “الإنفاق المزدوج” (Double-Spending) بشكل كامل، وهي المشكلة الأساسية في أي نظام نقدي رقمي: كيف يمكنك ضمان عدم إنفاق نفس الوحدة النقدية الرقمية أكثر من مرة دون وجود سلطة مركزية للتحقق من المعاملات؟.

1.2 شرارة الأزمة المالية العالمية 2008: السياق الذي ولد فيه بديل لا مركزي

في سبتمبر 2008، انهار بنك ليمان براذرز، مما أشعل فتيل أزمة مالية عالمية كشفت عن هشاشة النظام المالي التقليدي القائم على الثقة في الوسطاء المركزيين كالبنوك والحكومات.

أدت عمليات الإنقاذ المالي الضخمة التي قدمتها الحكومات للبنوك إلى تآكل ثقة الجمهور في هذه المؤسسات، وخلقت بيئة مثالية لظهور بديل جذري.

لم يكن توقيت ظهور البيتكوين مصادفة؛ بل كان استجابة مباشرة لهذا السياق، إن فكرة “نظام نقدي إلكتروني من شخص لشخص” (Peer-to-Peer Electronic Cash System)، كما وصفها ساتوشي ناكاموتو في ورقته البيضاء، قدمت رؤية لنظام مالي لا يعتمد على الثقة في أطراف ثالثة، بل على إثبات التشفير الرياضي.

هذا الطرح كان جذاباً للغاية في مناخ اقتصادي انهار فيه الوسطاء الذين كان من المفترض أن يكونوا موثوقين.

الدليل الأبرز على هذا الدافع الأيديولوجي يكمن في “الكتلة التأسيسية” (Genesis Block) لشبكة البيتكوين، وهي أول كتلة تم تعدينها على الإطلاق.

ضمن بيانات هذه الكتلة، قام ساتوشي بتضمين رسالة نصية هي عنوان رئيسي من صحيفة “التايمز” البريطانية بتاريخ 3 يناير 2009: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks” (المستشار على وشك خطة إنقاذ ثانية للبنوك).

لم تكن هذه مجرد ملاحظة عابرة، بل كانت بياناً سياسياً واضحاً، يربط بشكل مباشر بين وجود البيتكوين وفشل النظام المالي التقليدي.

1.3 لغز ساتوشي ناكاموتو: تحليل الورقة البيضاء وإطلاق الشبكة

في 31 أكتوبر 2008، وفي خضم الأزمة المالية، قام شخص أو مجموعة تستخدم الاسم المستعار “ساتوشي ناكاموتو” بنشر ورقة بحثية من تسع صفحات بعنوان “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” على قائمة بريدية متخصصة في علم التشفير.

قدمت هذه الورقة حلاً عبقرياً لمشكلة الإنفاق المزدوج دون الحاجة إلى سلطة مركزية.

الحل تمثل في تقنية “البلوك تشين” (Blockchain)، وهي عبارة عن سجل عام وموزع لجميع المعاملات، يتم تأمينه من خلال آلية إثبات العمل.

هوية ساتوشي ناكاموتو الحقيقية لا تزال واحدة من أكبر الألغاز في عالم التكنولوجيا حتى يومنا هذا.

على الرغم من أنه ادعى في ملفه الشخصي أنه رجل ياباني من مواليد 5 أبريل 1975، إلا أن العديد من الأدلة تشير إلى عكس ذلك.

إتقانه للغة الإنجليزية يشبه إتقان المتحدثين الأصليين، مع استخدامه لمصطلحات بريطانية مثل “bloody hard” و “maths” كما أن تحليل توقيت منشوراته على المنتديات أظهر أنه كان نشطاً في الغالب خلال ساعات العمل في أمريكا الشمالية أو الجنوبية، وغير نشط خلال ساعات الليل في اليابان، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأنه قد يكون شخصاً أو فريقاً من أصل غربي.

في 9 يناير 2009، أطلق ساتوشي الإصدار الأول من برنامج البيتكوين مفتوح المصدر، وبدأت الشبكة بالعمل مع تعدين الكتلة التأسيسية.

كان هذا الانتقال من النظرية إلى التطبيق العملي بمثابة اللحظة التي ولدت فيها أول عملة رقمية لا مركزية في العالم.

وبعد حوالي عامين من التفاعل مع مجتمع المطورين الناشئ، توقفت جميع اتصالات ساتوشي ناكاموتو في أبريل 2011، واختفى تماماً، تاركاً وراءه اختراعاً من شأنه أن يغير وجه التمويل إلى الأبد.

السنوات الأولى (2009-2013): من الغموض إلى أولى موجات الصعود والهبوط

في سنواتها الأولى، كانت البيتكوين مشروعاً غامضاً يقتصر الاهتمام به على مجتمع صغير من المبرمجين ونشطاء التشفير.

لم تكن لها قيمة مالية تذكر، وكان الحصول عليها يتم بشكل أساسي من خلال عملية التعدين باستخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

لكن هذه الفترة شهدت أحداثاً تأسيسية حوّلت البيتكوين من مجرد تجربة تقنية إلى أصل له قيمة حقيقية، ووضعت الأساس للنظام البيئي الذي تراه اليوم.

2.1 أول معاملة في العالم الحقيقي: قصة “بيتزا البيتكوين”

في 22 مايو 2010، وقع حدث سيصبح لاحقاً جزءاً من أساطير عالم العملات الرقمية، قام مبرمج من فلوريدا يدعى لازلو هانيتش بنشر عرض على أحد المنتديات، يعرض فيه 10,000 بيتكوين مقابل توصيل قطعتي بيتزا كبيرتين إلى منزله.

قبل أحد المستخدمين العرض وقام بطلب البيتزا له، لتتم بذلك أول معاملة موثقة في العالم الحقيقي باستخدام البيتكوين.

في ذلك الوقت، كانت قيمة الـ 10,000 بيتكوين تعادل حوالي 41 دولاراً أمريكياً فقط، لكن الأهمية الرمزية لهذه الصفقة كانت هائلة؛ فلأول مرة، تم استخدام البيتكوين لشراء سلعة ملموسة، مما أثبت أنها يمكن أن تعمل كوسيلة للتبادل وأعطاها قيمة واقعية.

اليوم، تقدر قيمة تلك العملات بمئات الملايين من الدولارات، ويحتفل مجتمع العملات الرقمية بيوم 22 مايو من كل عام باعتباره “يوم بيتزا البيتكوين”.

2.2 ولادة منظومة متكاملة: المنصات، التعدين، والعملات المنافسة

مع تزايد الاهتمام، بدأت البنية التحتية الأساسية للنظام البيئي للبيتكوين في التشكل.

ظهرت أولى منصات تداول العملات الرقمية، وأشهرها “Mt. Gox”، التي تأسست في طوكيو. لعبت هذه المنصات دوراً حيوياً في تحديد سعر صرف البيتكوين مقابل العملات التقليدية مثل الدولار الأمريكي، مما سهل عليك شراءها وبيعها.

في الوقت نفسه، شهدت عملية التعدين تطوراً سريعاً في البداية، كان من الممكن تعدين البيتكوين بكفاءة باستخدام وحدات المعالجة المركزية (CPU) في أجهزة الكمبيوتر المكتبية العادية.

ولكن مع زيادة صعوبة التعدين وتزايد المنافسة، انتقل المعدنون إلى استخدام وحدات معالجة الرسومات (GPU) الأكثر قوة، ثم تطور الأمر إلى استخدام أجهزة متخصصة مصممة لغرض وحيد هو تعدين البيتكوين، تُعرف باسم “الدوائر المتكاملة محددة التطبيق” (ASICs).

هذا التطور لم يزد من أمان الشبكة فحسب، بل حول التعدين أيضاً إلى صناعة تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة.

كما شهد عام 2011 ظهور أولى العملات الرقمية البديلة (Altcoins)، التي استلهمت فكرة البيتكوين ولكنها قدمت تعديلات أو تحسينات.

من أبرز هذه العملات كانت “لايتكوين” (Litecoin)، التي وصفت بأنها “الفضة الرقمية” مقابل “ذهب” البيتكوين، و”نيم كوين” (Namecoin).

كان ظهور هذه العملات دليلاً على أن تقنية البلوك تشين ليست حكراً على البيتكوين، بل يمكن استخدامها كأساس لمجموعة واسعة من التطبيقات والابتكارات.

2.3 أولى موجات الصعود والهبوط وانهيار Mt. Gox

مع تزايد السيولة والاهتمام، بدأت أسعار البيتكوين تشهد تقلبات حادة، وهي السمة التي ستظل مرتبطة بها.

في عام 2011، ارتفع سعر البيتكوين لأول مرة فوق دولار واحد، ووصل إلى ذروة بلغت حوالي 29.60 دولاراً في يونيو، قبل أن ينهار إلى ما يقارب 5 دولارات بنهاية العام.

وفي عام 2013، شهدت العملة موجة صعود هائلة، حيث بدأت العام عند 13 دولاراً، وتجاوزت 100 دولار في أبريل، ثم قفزت لتتجاوز 1,000 دولار لأول مرة في نوفمبر، قبل أن تنهار مرة أخرى إلى حوالي 300 دولار.

هذه الدورات السعرية المبكرة أسست لنمط “الفقاعة والانهيار” الذي ستشهده السوق مراراً وتكراراً.

لكن الضربة الأكبر لسمعة البيتكوين في هذه الفترة جاءت في أوائل عام 2014، مع الانهيار المدوي لمنصة Mt. Gox، التي كانت في ذلك الوقت أكبر منصة تداول للبيتكوين في العالم.

توقفت المنصة عن العمل فجأة، وأعلنت عن فقدان 850,000 بيتكوين (تقدر قيمتها اليوم بمليارات الدولارات) بسبب هجوم قرصنة استمر لسنوات.

كان هذا الانهيار بمثابة كارثة، حيث فقد مئات الآلاف من المستخدمين أموالهم، وسلط الضوء على المخاطر الأمنية الهائلة في نظام بيئي غير منظم إلى حد كبير.

لقد كانت هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار أجبر الصناعة على النضوج، وأدى إلى زيادة التركيز على الحلول الأمنية الأكثر قوة مثل المحافظ الباردة (Hardware Wallets) والمنصات الأكثر تنظيماً.

2.4 السياق الإقليمي: بواكير الوعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

خلال هذه الفترة المبكرة، كان الوعي بالبيتكوين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شبه منعدم خارج الدوائر الضيقة جداً من المطورين والمهتمين بالتقنية.

لم يكن هناك اهتمام إعلامي أو استثماري أو تنظيمي يذكرK يمكن وصف هذه المرحلة بأنها “مرحلة البذور” في المنطقة، حيث كانت الأفكار تنتشر ببطء بين قلة من المتبنين الأوائل، دون أن يكون لها أي تأثير ملحوظ على المشهد المالي أو الاجتماعي الأوسع.

الصحوة العالمية والدخول المؤسسي (2014-2020)

بعد الصدمة التي أحدثها انهيار Mt. Gox، دخلت البيتكوين مرحلة من النضج التدريجي خلال هذه الفترة، تحولت من كونها أداة متخصصة للمتحمسين للتكنولوجيا إلى أصل مالي معترف به على الساحة العالمية، وبدأت المؤسسات المالية الكبرى في النظر إليها بجدية.

هذه المرحلة شهدت طفرة سعرية تاريخية، وبداية بناء الجسور بين عالم التمويل التقليدي وعالم العملات الرقمية.

3.1 طفرة 2017: البيتكوين يدخل الوعي العام العالمي

شهد عام 2017 موجة صعود تاريخية دفعت البيتكوين إلى قلب النقاش العالمي. بدأ العام بسعر يقارب 1,000 دولار، ولكنه سرعان ما بدأ في الارتفاع بشكل صاروخي، متجاوزاً حاجز الـ 2,000 دولار في مايو، ثم واصل صعوده المذهل ليقترب من 20,000 دولار في 16 ديسمبر.

هذا الارتفاع الهائل جذب انتباه وسائل الإعلام العالمية والمستثمرين الأفراد من كل مكان، وتحول اسم “بيتكوين” من مصطلح تقني غامض إلى كلمة متداولة في كل منزل.

تزامنت هذه الطفرة مع ظهور ظاهرة “عروض العملات الأولية” (ICOs)، وهي آلية جديدة لجمع التمويل للمشاريع القائمة على البلوك تشين.

على الرغم من أن العديد من هذه المشاريع كانت عبارة عن عمليات احتيال أو أفكار غير مكتملة، إلا أنها أدت إلى تدفق مليارات الدولارات إلى سوق العملات الرقمية وساهمت في زيادة المضاربة والاهتمام.

ومع ذلك، أدت هذه الفقاعة أيضاً إلى تدخل الجهات التنظيمية، حيث حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المستثمرين من مخاطرها، بينما قامت الصين بحظرها تماماً.

3.2 بزوغ الاهتمام المؤسسي: من العقود الآجلة إلى ميزانيات الشركات

كانت الخطوة الأكثر أهمية نحو إضفاء الشرعية على البيتكوين كأصل مالي هي إطلاق عقود البيتكوين الآجلة من قبل بورصات كبرى مثل بورصة شيكاغو التجارية (CME) في ديسمبر 2017.

سمحت هذه الخطوة للمستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق التحوط والمكاتب العائلية، بالمضاربة على سعر البيتكوين والتحوط من تقلباته ضمن بيئة منظمة ومألوفة لهم، دون الحاجة إلى امتلاك العملة الفعلية، كان هذا بمثابة جسر حاسم بين التمويل التقليدي والناشئ.

بعد انهيار فقاعة 2017، مر السوق بفترة ركود نسبي في عامي 2018 و 2019، ولكن الاهتمام المؤسسي استمر في النمو خلف الكواليس.

جاءت نقطة التحول الكبرى في أغسطس 2020، عندما أعلنت شركة MicroStrategy، وهي شركة برمجيات مدرجة في بورصة ناسداك، أنها قامت بشراء ما قيمته 250 مليون دولار من البيتكوين كجزء من استراتيجيتها لإدارة أصول الخزينة.

كانت هذه الخطوة غير مسبوقة، حيث كانت أول شركة عامة كبرى تتبنى البيتكوين كأصل احتياطي أساسي. تبعتها لاحقاً شركات أخرى، وأبرزها شركة Tesla التي استثمرت 1.5 مليار دولار في البيتكوين في أوائل عام 2021.

3.3 جائحة كوفيد-19 كمحفز: البيتكوين كـ “ذهب رقمي”

لعبت جائحة كوفيد-19 التي بدأت في عام 2020 دوراً محورياً في تعزيز مكانة البيتكوين، أدت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وإغلاق الاقتصادات، وسياسات التحفيز النقدي غير المسبوقة التي تبنتها البنوك المركزية حول العالم، إلى إثارة مخاوف جدية بشأن التضخم وتآكل قيمة العملات الورقية.

في هذا السياق، تعززت بقوة سردية “البيتكوين كالذهب الرقمي”. فمثل الذهب، تتمتع البيتكوين بميزة الندرة، حيث أن بروتوكولها يحدد سقفاً نهائياً لعدد العملات التي يمكن إنشاؤها عند 21 مليون قطعة فقط.

هذه الندرة المبرمجة رياضياً، إلى جانب طبيعتها اللامركزية التي تجعلها مستقلة عن سياسات أي بنك مركزي، جعلتها أداة تحوط جذابة ضد التضخم في نظر العديد من المستثمرين.

على عكس الذهب، تتميز البيتكوين بقابلية القسمة الفائقة وسهولة النقل والتخزين الرقمي، ولكنها في المقابل تفتقر إلى القيمة الجوهرية التاريخية للذهب وتعاني من تقلبات أسعار أعلى بكثير.

ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 416% خلال عام 2020 وحده، من حوالي 7,161 دولاراً في بداية العام إلى 28,993 دولاراً في نهايته، مما رسخ مكانتها كأحد الأصول الأفضل أداءً خلال الجائحة.

3.4 السياق الإقليمي: تصاعد الاهتمام في الخليج وبداية التباين التنظيمي

عكست منطقة الخليج وشمال أفريقيا الاتجاهات العالمية خلال هذه الفترة. أدت طفرة 2017 إلى زيادة هائلة في اهتمام المستثمرين الأفراد والشباب في دول الخليج، الذين رأوا في العملات الرقمية فرصة لتحقيق أرباح سريعة أو بديلاً للاستثمارات التقليدية.

هذا الاهتمام المتزايد دفع الجهات التنظيمية إلى التحرك. بدأت البنوك المركزية في المنطقة بإصدار تحذيرات رسمية.

في عام 2018، حذر البنك المركزي السعودي (SAMA) من تداول العملات الافتراضية بسبب “مخاطرها العالية” وكونها “خارج الإشراف الحكومي”.

كما أصدرت دول الخليج الأخرى تحذيرات مماثلة، مشيرة إلى مخاطر التقلب والاحتيال واستخدامها في أنشطة غير مشروعة.

كانت هذه التحذيرات بمثابة الخطوات الأولى في تشكيل المواقف التنظيمية المتباينة التي ستتضح معالمها بشكل أكبر في السنوات اللاحقة، حيث ستتجه بعض الدول نحو التنظيم والاحتضان، بينما ستختار أخرى مسار الحظر والتقييد.

البيتكوين في الخليج وشمال أفريقيا: قصة منطقتين

يمثل تاريخ البيتكوين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قصة معقدة من التباين، حيث تتشكل المواقف تجاه هذه التقنية الثورية بفعل استراتيجيات اقتصادية وطنية، وأولويات تنظيمية، وواقع اجتماعي مختلف.

يمكن تقسيم المنطقة بوضوح إلى محورين رئيسيين: محور الخليج، الذي يتجه نحو احتضان الابتكار ودمجه في رؤيته الاقتصادية المستقبلية، ومحور شمال أفريقيا، الذي يتعامل مع الظاهرة بقدر أكبر من الحذر والتقييد، مدفوعاً بمخاوف تتعلق بالاستقرار المالي والسيادة النقدية.

4.1 محور الخليج: احتضان الابتكار وبناء المراكز المالية

تتنافس دول مجلس التعاون الخليجي على أن تصبح مراكز مالية وتقنية عالمية، وترى في الأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين أداة استراتيجية لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط. هذا التوجه انعكس في سياسات تنظيمية استباقية تهدف إلى جذب الاستثمار والمواهب.

الإمارات العربية المتحدة: الريادة العالمية

تعتبر الإمارات الدولة الأكثر تقدماً في المنطقة من حيث تنظيم سوق العملات المشفرة، حيث تبنت نهجاً يهدف إلى توفير وضوح تنظيمي شامل.

في عام 2022، أصدرت دبي “قانون تنظيم الأصول الافتراضية”، الذي تم بموجبه تأسيس “سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية” (VARA)، وهي هيئة تنظيمية مستقلة مسؤولة عن ترخيص ومراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية في الإمارة (باستثناء مركز دبي المالي العالمي).

يهدف هذا الإطار القانوني إلى حماية المستثمرين، وضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأصول الرقمية.

إلى جانب دبي، يوفر سوق أبوظبي العالمي (ADGM) إطاراً تنظيمياً قوياً خاصاً به، مما يخلق بيئة تنافسية وجاذبة للشركات.

إلى جانب التنظيم، تتبنى دبي رؤية أوسع من خلال “استراتيجية دبي للبلوك تشين”، التي أطلقت بهدف تحويل حكومة دبي إلى حكومة لا ورقية بالكامل، وتصبح أول مدينة في العالم تدار معاملاتها عبر تقنية البلوك تشين.

وقد بدأت تطبيقات عملية لهذه الاستراتيجية بالظهور، مثل استخدام دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتقنية البلوك تشين لتسجيل وإدارة المعاملات العقارية، مما يعزز الشفافية والكفاءة.

مملكة البحرين: نموذج “البيئة التجريبية التنظيمية”

اتبعت مملكة البحرين نهجاً ذكياً ومرناً لتنظيم القطاع، حيث كانت من أوائل الدول في العالم التي أطلقت “بيئة تجريبية تنظيمية” (Regulatory Sandbox) تحت إشراف مصرف البحرين المركزي.

سمحت هذه البيئة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك منصات تداول العملات الرقمية مثل “رين” (Rain)، بتجربة نماذج أعمالها المبتكرة في بيئة حقيقية ولكن تحت رقابة دقيقة من المصرف المركزي.

هذا النهج سمح للجهات التنظيمية بفهم التكنولوجيا ومخاطرها قبل وضع قواعد تنظيمية دائمة.

بناءً على الدروس المستفادة من البيئة التجريبية، أصدر مصرف البحرين المركزي إطاراً تنظيمياً شاملاً للأصول المشفرة، يغطي متطلبات الترخيص، ومعايير رأس المال، وحماية أصول العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا الوضوح التنظيمي المبكر جعل البحرين مركزاً جذاباً لشركات الأصول الرقمية التي تبحث عن بيئة قانونية مستقرة في المنطقة.

المملكة العربية السعودية: تحول استراتيجي من الحذر إلى القبول

مر الموقف السعودي بتحول ملحوظ. بعد التحذيرات الأولية التي أصدرها البنك المركزي السعودي (SAMA) في عام 2018، بدأت المملكة تظهر اهتماماً متزايداً بالفرص التي توفرها التقنيات المالية الجديدة.

هذا التحول يتماشى مع أهداف “رؤية 2030” لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع المالي. وقد تمثل هذا التحول في خطوات مثل تعيين مسؤولين لقيادة التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتزايد الاهتمام بتقنيات مثل التمويل اللامركزي (DeFi) بين المستثمرين والمطورين في المملكة.

على الرغم من أن الإطار التنظيمي للأصول الرقمية لا يزال قيد التطوير، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى تحرك نحو قبول منظم بدلاً من الرفض القاطع.

قطر والكويت وعُمان: مسارات متباينة

• قطر: تتخذ موقفاً مزدوجاً. فمن ناحية، يمنع مصرف قطر المركزي المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته من التعامل بالعملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين. ومن ناحية أخرى، تظهر الدولة اهتماماً كبيراً بالتقنية الأساسية، حيث أعلن المصرف المركزي عن إطلاق مشروع تجريبي للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) يهدف إلى استكشاف استخدامها في تسوية المدفوعات ذات القيمة العالية بين البنوك.
• الكويت: تبنت الموقف الأكثر صرامة في منطقة الخليج. ففي يوليو 2023، أصدرت الجهات الرقابية الرئيسية، بما في ذلك البنك المركزي ووزارة التجارة، تعميمات تؤكد على “الحظر المطلق” لاستخدام الأصول الافتراضية كوسيلة للدفع أو الاستثمار، بالإضافة إلى حظر نشاط تعدين العملات المشفرة.
• عُمان: يتبنى البنك المركزي العماني موقفاً حذراً، حيث لا يعترف بالعملات المشفرة كعملة قانونية ويحذر من مخاطرها. ومع ذلك، اتخذت هيئة الخدمات المالية (FSA) خطوة تنظيمية مهمة من خلال إصدار إطار لتسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وإلزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، مما يشير إلى توجه نحو تنظيم القطاع بدلاً من حظره بالكامل.

المشاريع الإقليمية المشتركة: “مشروع عابر”

يعكس “مشروع عابر” الاهتمام الاستراتيجي المشترك بين أكبر اقتصادين في الخليج بتقنية السجلات الموزعة.

هذه المبادرة، التي أطلقها البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي، هدفت إلى استكشاف جدوى إصدار عملة رقمية مشتركة للبنكين المركزيين (Dual-issued CBDC) لاستخدامها في تسوية المدفوعات عبر الحدود بين البنوك التجارية في البلدين.

أظهرت نتائج المشروع أن تقنية السجلات الموزعة يمكن أن توفر حلاً فعالاً وآمناً للمدفوعات عبر الحدود.

من المهم ملاحظة أن هذا المشروع لا يتعلق بالبيتكوين، بل هو استكشاف لعملة رقمية مركزية، ولكنه يدل على استعداد المنطقة لتبني بنية تحتية مالية رقمية متطورة.

4.2 محور شمال أفريقيا: التعامل بحذر مع المجهول

على عكس التوجه الخليجي نحو التنظيم والاحتضان، تتسم مواقف دول شمال أفريقيا بقدر أكبر من التقييد والحظر.

هذه المواقف مدفوعة بمجموعة من العوامل، بما في ذلك المخاوف بشأن الاستقرار المالي، ومنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والحفاظ على سيطرة الدولة على السياسة النقدية.

مصر: الحظر القانوني وتأثيره الاجتماعي

تتبنى مصر موقفاً قانونياً صارماً تجاه العملات المشفرة، تنص المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، وتفرض عقوبات قاسية تشمل الحبس وغرامات مالية كبيرة على المخالفين.

هذا الحظر مدعوم أيضاً بآراء دينية، حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية فتاوى تحرم تداول هذه العملات، مشيرة إلى مخاطرها العالية وغياب الغطاء القانوني والمادي لها.

على الرغم من الحظر الرسمي، يوجد اهتمام كبير بالعملات الرقمية بين الشباب المصري، الذين يلجؤون إليها كوسيلة للتحوط من التضخم المرتفع وتآكل قيمة الجنيه المصري، أو كفرصة لتحقيق دخل إضافي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

هذا الوضع خلق سوقاً غير رسمية واسعة، تعمل في الخفاء وعبر منصات الند للند (P2P)، مما يعرضك لمخاطر عالية من الاحتيال والخسائر المالية دون أي حماية قانونية.

المغرب والجزائر ولبنان: بين الحظر والواقع

• المغرب: الوضع الرسمي لتداول العملات الرقمية غير قانوني. ومع ذلك، تعد المغرب واحدة من أكثر الدول نشاطاً في المنطقة من حيث حجم معاملات الند للند، مما يشير إلى وجود طلب كبير في السوق. هناك نقاش متزايد في الأوساط المالية حول ضرورة تقنين القطاع، مع دراسة البنك المركزي لإمكانية إطلاق “درهم رقمي”.
• الجزائر: تفرض حظراً قاطعاً على العملات المشفرة. ينص قانون المالية لعام 2018 على منع شراء وبيع واستخدام وحيازة ما يسمى بـ “العملة الافتراضية”.
• لبنان: يمثل حالة فريدة. على الرغم من أن استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع غير قانوني، إلا أن ملكيتها وتداولها لا يقعان تحت طائلة الحظر. أدى الانهيار شبه الكامل للنظام المصرفي اللبناني منذ عام 2019 إلى لجوء العديد من اللبنانيين إلى العملات المشفرة، وخاصة العملات المستقرة مثل USDT، كبديل للحفاظ على قيمة مدخراتهم وإجراء المعاملات بعيداً عن قيود البنوك.

التحدي الأوسع: الشمول المالي مقابل السيطرة التنظيمية

تطرح العملات الرقمية معضلة لدول شمال أفريقيا. فمن ناحية، يمكن لهذه التقنيات أن تلعب دوراً هاماً في تعزيز الشمول المالي في قارة لا يزال فيها جزء كبير من السكان لا يملكون حسابات بنكية ولكنهم يمتلكون هواتف محمولة.

ومن ناحية أخرى، تخشى الحكومات من أن الطبيعة اللامركزية وغير الخاضعة للرقابة لهذه العملات قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على السياسة النقدية وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.

هذا التوتر يفسر جزئياً لماذا تبدي العديد من البنوك المركزية في المنطقة، بما في ذلك في الشرق الأوسط، اهتماماً أكبر بفكرة العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، التي تقدم فوائد الرقمنة مع الحفاظ على الهيكل المركزي للسيطرة.

المنظومة الإقليمية: اللاعبون، المنصات، وقصص النجاح

مع نضوج سوق البيتكوين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برز نظام بيئي متكامل يضم مستثمرين مؤثرين، ومنصات تداول محلية وعالمية، ومجتمعاً متنامياً من المستخدمين.

هذا القسم يسلط الضوء على اللاعبين الرئيسيين الذين يشكلون ملامح هذا السوق، ويحلل اتجاهات الاستثمار بالأرقام، ويستعرض قصص النجاح التي قد تلهمك.

5.1 قصص النجاح وملفات المستثمرين العرب

لعب المؤثرون والمستثمرون العرب الأوائل دوراً حاسماً في نشر الوعي حول البيتكوين والعملات الرقمية باللغة العربية. برزت شخصيات على منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مرجعاً للمهتمين بالمجال، ومنهم:

• “ذكي أون بيتكوين” (Zaki on Bitcoin): يعتبر من أقدم الحسابات العربية المتخصصة، حيث ينشط منذ عام 2016. يركز على الاستثمار طويل الأمد وتحليل العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على السوق، مثل سياسات البنوك المركزية ومعدلات التبني.
• “مستثمر العملة الرقمية بيتكوين”: شخصية مؤثرة أخرى تتمتع بخبرة طويلة في السوق، حيث عاصر عدة دورات صعود وهبوط. يقدم تحليلات للمشاريع على قناته في يوتيوب بالإضافة إلى محتواه المكتوب على منصة “إكس”.
• د. أسعد رزق: طبيب سعودي متخصص في المخ والأعصاب، وهو من أوائل المستثمرين في المنطقة، حيث بدأ الاستثمار في عام 2014 ولديه خبرة في التعدين منذ 2013. يشارك خبراته ورؤاه حول تقنية البلوك تشين والاستثمار الرقمي عبر منصات متعددة، مؤكداً على أهمية نشر المعرفة بدلاً من تقديم نصائح استثمارية مباشرة.
• قصة “الجابوم” (Eljaboom): قصة نجاح ملهمة لشاب بدأ رحلته من خلال البحث عبر الإنترنت، وتمكن من تحقيق ثروة كبيرة من خلال الاستثمار في البيتكوين، ليصبح أحد أبرز المستثمرين والمؤثرين في المجال حالياً.

من المهم الإشارة إلى أن هذه القصص تمثل الجانب المشرق من الاستثمار في سوق شديد التقلب والمخاطر.

فمقابل كل قصة نجاح، هناك العديد من قصص الخسائر الكبيرة، كما حدث مع شاب مصري خسر آلاف الدولارات بعد أن استثمر مدخراته اعتقاداً منه أنه سيحقق الثراء السريع.

لذلك، يجب أن تتعامل مع هذه القصص كنماذج ملهمة مع التحذير الدائم من أن النتائج السابقة ليست ضماناً للنجاح المستقبلي.

5.2 تحليل اتجاهات الاستثمار الإقليمية بالأرقام

توفر بيانات شركات تحليل البلوك تشين نظرة عميقة على حجم ونوعية الاستثمار في المنطقة.

وفقاً لتقرير صادر عن شركة “Chainalysis“، حقق مستثمرو العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكاسب كبيرة في عام 2023، مما يعكس نضج السوق وقدرة المستثمرين على تحقيق أرباح فعلية.

• المملكة العربية السعودية: تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المكاسب المحققة، حيث حقق المستثمرون السعوديون أرباحاً تقدر بـ 351 مليون دولار في عام 2023.
• الإمارات العربية المتحدة: جاءت في المرتبة الثانية إقليمياً، حيث بلغت أرباح المستثمرين 204 مليون دولار.

يكشف تحليل تفضيلات المستثمرين في هاتين الدولتين عن استراتيجية استثمارية تميل إلى الأصول الأكثر رسوخاً وأماناً نسبياً في عالم العملات الرقمية.

فقد شكلت البيتكوين (BTC) الحصة الأكبر من الأرباح، بنسبة 66% في السعودية و 70% في الإمارات.

وجاءت الإيثيريوم (ETH) في المرتبة الثانية، بنسبة 28% في السعودية و 24% في الإمارات.

هذا التركيز على الأصول “القيادية” يشير إلى وجود درجة من الوعي والنضج لدى المستثمرين في المنطقة، وابتعادهم النسبي عن المضاربات عالية المخاطر في العملات البديلة الصغيرة.

على المستوى العالمي، تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقاً ناشئة ذات أهمية متزايدة، حيث تساهم بنسبة تتراوح بين 7.2% و 7.5% من إجمالي حجم تداول العملات المشفرة العالمي.

5.3 دور المنصات المحلية والعالمية

لعبت منصات تداول العملات الرقمية دوراً محورياً في تمكينك من الوصول إلى هذا السوق. يمكن تقسيم هذه المنصات إلى فئتين رئيسيتين:

• المنصات المحلية المرخصة: برزت منصات إقليمية نجحت في الحصول على تراخيص من الجهات التنظيمية المحلية، مما يوفر لك درجة أعلى من الأمان والثقة. من أبرز هذه المنصات “رين” (Rain)، التي تتخذ من البحرين مقراً لها وتعتبر من أوائل المنصات التي حصلت على ترخيص من مصرف البحرين المركزي. بالإضافة إلى “رين”، هناك منصات أخرى مثل “بيت أوسيس” (BitOasis) و”كوين مينا” (CoinMENA) التي تلعب دوراً هاماً في توفير خدمات متوافقة مع الأنظمة المحلية.
• المنصات العالمية: تتمتع المنصات العالمية الكبرى بحضور قوي في المنطقة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأصول الرقمية والخدمات المتقدمة. منصات مثل “بينانس” (Binance)، و”أو كيه إكس” (OKX)، و”إي تورو” (eToro) تستقطب عدداً كبيراً من المستخدمين في المنطقة، وتعمل على التكيف مع البيئات التنظيمية المختلفة، حيث تسعى للحصول على تراخيص محلية، كما فعلت “بينانس” في دبي.

إن وجود هذا المزيج من المنصات المحلية والعالمية يخلق بيئة تنافسية تساهم في تحسين الخدمات وخفض التكاليف لك كمستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مستقبل البيتكوين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التحديات والفرص

بينما يستمر تاريخ البيتكوين في التطور، تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مفترق طرق حاسم.

المستقبل سيتشكل من خلال التفاعل المعقد بين الابتكار التكنولوجي، والاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية، والتحديات الهيكلية.

هذا القسم يستشرف المستقبل من خلال تحليل أبرز الاتجاهات والتحديات والفرص التي ستحدد مسار البيتكوين والبلوك تشين في منطقتنا.

6.1 التوتر بين الأصول اللامركزية والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)

أحد أبرز الاتجاهات المستقبلية هو الاهتمام المتزايد من قبل البنوك المركزية في المنطقة بإصدار عملاتها الرقمية الخاصة (CBDCs).

مشاريع مثل “عابر” بين السعودية والإمارات، والمشاريع التجريبية في قطر، والدراسات الجارية في دول أخرى، تظهر رغبة السلطات النقدية في تبني فوائد التقنيات الرقمية مثل كفاءة وسرعة التسويات المالية.

ومع ذلك، فإن العملات الرقمية للبنوك المركزية هي نقيض فلسفة البيتكوين. فبينما تقوم البيتكوين على اللامركزية والتحرر من سيطرة أي جهة، فإن الـ CBDCs هي بطبيعتها مركزية بالكامل، وتهدف إلى تعزيز سيطرة البنك المركزي على النظام المالي.

من المرجح أن المستقبل سيشهد تعايشاً بين النظامين بدلاً من أن يحل أحدهما محل الآخر، قد تصبح الـ CBDCs هي العمود الفقري للمدفوعات اليومية المنظمة والبرامج الحكومية، بينما تحتفظ البيتكوين بدورها كأصل احتياطي لا مركزي ومخزن للقيمة مستقل عن سياسات الدول، أشبه بـ “الذهب الرقمي”.

6.2 التحديات المستمرة: الطاقة، التقلبات، والأمن

على الرغم من الفرص الواعدة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه تبني البيتكوين على نطاق أوسع في المنطقة.

• استهلاك الطاقة في التعدين: يعد استهلاك الطاقة الهائل لشبكة البيتكوين أحد أكبر الانتقادات الموجهة إليها على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن هذا التحدي يمثل فرصة فريدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بفضل مواردها الهائلة من الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي الذي يتم حرقه (flared gas) كمنتج ثانوي لاستخراج النفط، يمكن للمنطقة أن تصبح مركزاً عالمياً لتعدين البيتكوين بطريقة أكثر استدامة. يمكن استخدام الغاز المهدر، الذي يمثل خسارة اقتصادية وبيئية، لتشغيل عمليات التعدين، مما يحول منتجاً ثانوياً ضاراً إلى قيمة اقتصادية.
• تقلبات السوق: لا تزال التقلبات السعرية الحادة للبيتكوين تشكل عائقاً رئيسياً أمام استخدامها كوسيلة دفع موثوقة، وتمثل مخاطرة كبيرة لك كمستثمر غير متمرس. هذا التقلب يعني أنها ستظل في المدى المنظور أصلاً استثمارياً ومضاربياً أكثر من كونها عملة للاستخدام اليومي.
• المخاطر الأمنية والاحتيال: مع تزايد قيمة الأصول الرقمية، تزداد أيضاً حوادث القرصنة والاحتيال. انهيار منصات عالمية كبرى مثل Mt. Gox و FTX يذكر بأهمية الأمن السيبراني. إن التوجه نحو منصات مرخصة ومحلية في دول الخليج، مع التركيز على حماية أصول العملاء، يعد خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.

6.3 نظرة مستقبلية: مسار التبني والأثر الاقتصادي المحتمل

من المتوقع أن يستمر مسار التبني في المنطقة، ولكن بوتيرة متباينة، في دول الخليج، من المرجح أن يتسارع التبني المؤسسي، مدفوعاً بالوضوح التنظيمي المتزايد ورغبة المستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية في تنويع محافظهم الاستثمارية بأصول غير مرتبطة بالأسواق التقليدية.

يمكن لتقنية البلوك تشين أن تلعب دوراً هاماً في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، ليس فقط كأصل استثماري، بل أيضاً كبنية تحتية لقطاعات جديدة، مما يخلق وظائف متخصصة في مجالات مثل تطوير البلوك تشين، والأمن السيبراني، والامتثال التنظيمي.

أما في شمال أفريقيا، فقد يظل المسار أكثر تعقيداً، حيث يتصارع الحماس الشعبي مع القيود التنظيمية.

ومع ذلك، فإن الضغوط الاقتصادية والحاجة إلى الشمول المالي قد تدفع الحكومات تدريجياً نحو استكشاف نماذج تنظيمية أكثر مرونة، خاصة إذا أثبتت تجارب دول الخليج نجاحها.

في الختام، فإن تاريخ البيتكوين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال في فصوله الأولى.

لقد انتقلت العملة من كونها فكرة هامشية إلى واقع اقتصادي واجتماعي لا يمكنك تجاهله.

المسار الذي ستسلكه المنطقة في العقد القادم سيتشكل من خلال التوازن الدقيق بين احتضان الابتكار التكنولوجي، وحماية الاستقرار المالي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لكل دولة.